الفهرس 
المقدمه
الطبيعه القانونيه لعقود الشراكهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 472 |  |  |
| | | from | 472 | | |
المستخلص
إن دور الدولة في الفترات الأخيرة لم يتوقف على مجرد كون الدولة هي الدولة الحارسة فقط التي توفر الأمن والدفاع والقضاء دون أن تتدخل في النشاط الإقتصادي بل زاد هذا الدور إلى أن تكون دولة لها دور إقتصادي راغبة في رفع المستويين الإقتصادي والإجتماعي للشعوب.
وتلجأ الدولة في سبيل القيام بأنشطتها سواء كانت هذه الأنشطة إقتصادية أو إجتماعية إلى أسلوب العقود ولكن العقود التي تقوم الدولة بإبرامها تنقسم إلى نوعين رئيسيين؛ النوع الأول من هذه العقود وهي العقود العادية أو العقود المدنية والتي تخضع لأحكام القانون الخاص وتختص بنظرها والفصل فيها المحاكم المدنية ، أما النوع الثاني وهي العقود الإدارية والتي تخضع لأحكام القانون الإداري ويختص القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عنها والتي تكون فيها جهة الإدارة المتعاقدة في مركز أفضل من الأفراد العاديين وذلك لضمان سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد وتحقيقا للمصلحة العامة.
ومن المعروف أن الكثير من الدول، ومنها مصر تعاني من مشكلات كثيرة في إدارة، وتشغيل مختلف مرافق الدولة ، وقد أدى تراكم هذه المشكلات لسنين طويلة إلى تعقيد الأمور بدرجة كبيرة ، وأصبح بعض من هذه المرافق يمثل أعباء مالية ضخمة على ميزانية الدولة ، إضافة إلى ما تعانيه الإدارة الحكومية لمثل هذه المرافق من خلل فيما يخص مستوى أداء العاملين وكفاءة العمل ، ومن ناحية أخرى فإن هناك أمثلة ناجحة لأداء ذات المرافق تحت منظومة إدارية ومالية مختلفة.
كما أنه أثبتت التجربة محدودية قدرة الحكومات على تنفيذ كافة المشروعات العامة التي تفي بالاحتياجات المتزايدة لمجتمعاتها ، فقد ترسخ لدى الدول بصعوبة جذب القطاع العام لجميع الكفاءات اللازمة لإنشاء وتطوير قطاع مشروعات المرافق العامة والبنية الأساسية من جانب ، وتوفير الإعتمادات اللازمة لتمويل الإستثمارات العامة لتنفيذ تلك المشروعات من جانب أخر ، وهو الأمر الذي دفع بالحكومات إلى اللجوء لإستغلال القدرات الفنية والتمويلية للقطاع الخاص من خلال إيجاد أطر للتعاون المشترك بين القطاعين؛ العام والخاص.
وبناء على ماتقدم إتجهت الحكومات إلى الإهتمام بموضوع الشراكة بين القطاعين؛ العام والخاص في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة المرافق العامة ، وحظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية في مختلف أنحاء العالم بعد أن اتضح بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام، والخاص، لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف
أنواعها بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة، لذلك تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى خلق التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم لتبني التنظيمات التشاركية التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والإعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة إغراضها على أساس تشارك تعاوني وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة.
وقد تم التركيز على موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد أن تم توجيه النقد إلى سياسة الخصخصة التي ظهرت منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي ، كوسيلة تهدف إلى معالجة ضعف القطاع العام في إدارة المشاريع والمؤسسات الإقتصادية والتنموية والتطويرية ، نظرا لعدم إعطاء القطاع الخاص الأهداف المجتمعية إهتماما مماثلا لأهدافه الربحية ، وتعد الشراكة أحد الركائز الأساسية التي استند إليها مفهوم الإدارة العامة الجديدة الذي ظهر في التسعينات من القرن الماضي من أجل معالجة الإشكالات التي صاحبت سياسة الخصخصة . ويقوم هذا المفهوم على تبني القطاع العام لفلسفة القطاع الخاص في الإدارة والتنظيم ، من أجل تطوير أداء القطاع العام ، ولإعادة الثقة فيه ، بعد أن تبين أن إدارته للعديد من الأنشطة وتوفيره وتوفيره العديد من الخدمات ضرورة مجتمعية قصوى ، لا يمكن الإستغناء عنه بإحلال القطاع الخاص مكانه.
وبالتالي لم يكن هناك مفر أمام مصر من اللجوء إلى شراكة القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية . أو بمعني أدق لم يكن هناك مفر أمام المشرع المصري من إتباع ألية لنقل عبء تمويل ومخاطر التشغيل التجاري الخاصة بهذه المشروعات إلى عاتق القطاع الخاص بما يسمح للإدارة من ناحية من مواصلة حركة التنمية والبناء دون إحداث عجز في الموازنة العامة ، ومن ناحية أخرى من مباشرة الرقابة والإشراف لضمان تقديم الخدمات العامة بإنتظام وإضطراد .
وبناء على كل ماتقدم صدر القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ولائحته التنفيذية رقم 238 لسنة 2011 الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.