الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 243 |  |  |
| | | from | 243 | | |
المستخلص
نظام العفو عن العقوبات في الفقه الإسلامي، فريد في نوعه، يتميز بالتكامل داخل مذاهبه الفقهية، يتشابه مع نظام العفو في القانون الوضعي حيناً، ويتباين معه أحياناً، ويحقق أهدافاً لا تصل إليها فلسفة العقوبة.
وكان سبب اختياري لهذا الموضوع عدة أمور أهمها، أنه على أهميته لم ينل حقه من البحث والتأليف، كما أننى استشعرت حاجة المجتمع الملحة إلى العودة لخُلق العفو، الذى هو من شِيم الكرام.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم التمهيد بالتعريف بالجريمة، وبيان أقسامها، وأركانها، لأنها عبارة عن حدث يترتب على وقوعه نتيجة، إما أن تكون استيفاء العقوبة – دنيوياً أو أُخروياً – وإما أن تكون العفو عن العقوبة.
ثم انتقلتُ للتعريف بالعقوبة، وبيان أقسامها، والأسباب المُسقطة لها، وحكمة تشريعها، والقواعد الأساسية لنظام العقوبات الإسلامي، وهل هذه العقوبات زواجر أم جوابر؟ ثم تناولتُ التعريف بالعفو عن العقوبة، وأركانه، ومشروعيته، وخصائصه، وأغراضه، وما يشتبه به من نُظم عقابية.
وختمتُ ببيان العفو عن العقوبات في جرائم الحدود، وجرائم القِصاص والديات، وجرائم التعزير، ثم آثار العفو، وحكم الرجوع عنه، وأخيراً العفو وقانون العدالة الانتقالية.
وقد اقتصرتُ في المقارنة الفقهية على المذاهب الأربعة ”الحنفي – المالكي – الشافعي – الحنبلي” وأحياناً أُضيفُ إليها المذهب الظاهري، ومذهب الشيعة الزيدية، كما قارنتُ أحياناً بين القانون الوضعي المصري، والقوانين العربية.
وبعد فقد أكدت الدراسة ثراء الفقه الإسلامي، وسعته لتقديم أفضل الحلول لمشكلات المجتمع، التى ما تراكمت إلا بسبب الابتعاد عن التطبيق العملي الواقعي للشريعة الإسلامية.