الفهرس 
التأصيل العلمي للأصول المعرفيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 274 |  |  |
| | | from | 274 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
أولاً:المقدمة
أصبحت المعرفة سلاحاً استراتيجياً فى المجتمع الحديث حيث أصبح توليد المعرفة هو ضرورة فى الاقتصاديات الحديثة ولكن الجانب الأكثر أهمية هى القيمة الأقتصادية التى يمكن تحقيقها من الأصول المعرفية.
تعد الأصول المعرفية أحد العناصر الأساسية المكونة للأصول غير الملموسة ’ووفقا لهذا المفهوم ينظر إلى المعرفة والمهارة والإبتكار المستمدة من العقل البشرى على أنها أصلاً من الأصول غير الملموسة التى يتكون منها تنظيم الأعمال’ حيث يعد العقل البشرى هو مصدر تحقيق المعرفة ’كما تعد القدرة على تحقيق المعرفة ليست فقط العامل المتحكم فى الثروة وإنما الأساس فى زيادة الكفاءة وتحسين الجودة وخفض التكلفة وزيادة درجة التنوع فى المنتجات والخدمات ’الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق الميزة التنافسية ويدعم القدرة التنافسية للمنتجات فى الأسواق المحلية والدولية.فى ظل إقتصاد المعرفة أصبحت الأصول غير الملموسة تشكل الدعامة الأساسية والمورد الإستراتيجى لثروة المنظمة وإزدهارها ’وإن نجاح المنظمات فى بيئة المنافسة الحادة أصبح مرهوناً بقيمة هذه الأصول وإستراتيجية إدارتها.
تتميز السنوات الأخيرة على مستوى عالى من تزايد سرعة التغيرات فى الأسواق والمنتجات والمنافسين وحتى فى الأنظمة لذلك كان لابد من الأهتمام بكيفية تحقيق إستدامة الميزة التنافسية للشركات فى ظل الظروف الجديدة وقد افترض فى الأعوام الأخيرة إن إدارة المعرفة هو النشاط الأساسى لتحقيق الميزة التنافسية لذلك لابد من إدارة المعرفة بصورة صحيحة لتحقيق الأهداف المرجوة وايضاً قياس وتقييم الأصول المعرفية حتى نتمكن من تحسين أداء الشركات.
ثانياً:مشكلة البحث
مشكلة البحث ترتكز فى أن معظم شركات الأعمال تعانى من مشاكل ترتبط بالقصور فى تحديد أساليب القياس والأفصاح عن الأصول المعرفية فى قوائمها المالية وتقييم تلك الأصول ولذلك نلاحظ الانخفاض المستمر فى الإستثمار فى تلك الأصول وعدم تمكن الشركة من إدارة تلك الأصول بفاعلية لا تمكنها من تحقيق ميزة تنافسية مستديمة وبقاء واستمرارية الشركة على قيد الحياة وبالتالى نجد أن القوائم التقليديةالتى تقدمها الشركات لمستخدميها تتصف بعدم الدقة وبالتالى تصبح هذه القوائم مصدر شك بالنسبة لهم بإعتبارها لا تعبر عن المركز الحقيقى للشركة مما يؤدى إلى صعوبة فى قياس وتقييم قيمة الشركة مما يؤدى الى تضليل مستخدمى هذه القوائم .
فبالتالى نجد أن النظام المحاسبى الحالى لا يحقق المطلوب منه تجاه المحاسبة عن الأصول المعرفية ومن ثم لايوفر المعلومات الوافية المطلوبة لإتخاذ القرارات السليمة وهذا القصور يجعل القوائم المالية تفقد جزء من أهميتها بالنسبة لمستخدميها ونجد ايضاً أن هناك قصور فى تحديد وتعريف وتقييم الأصول المعرفية من قبل المعايير المحاسبية مما ينعكس كل ذلك على قيمة الشركة.
ثالثاً: أهداف البحث
الهدف الأساسى للبحث ”إجراء دراسة لقياس الأصول المعرفية وأثر ذلك على قيمة الشركة” ويتم تحقيق ذلك من خلال مايلي:
1) توضيح مدى أهمية إدارة الأصول المعرفية بشكل فعال وأثر ذلك على قيمة الشركة.
2) تحديد أفضل الأساليب لقياس الأصول المعرفية ومزايا وعيوب كلآ منها.
3) توضيح الإنعكاسات المحاسبية لقياس الأصول المعرفية وأثر ذلك على قيمة الشركة.
4) بيان اوجه القصور فى المحتوى المعلوماتى للقوائم المالية فيما يتعلق بالمحاسبة عن تقييم الأصول المعرفية وكيف يمكن معالجة ذلك القصور.
5) بيان كيفية الأفصاح عن الأصول المعرفية فى متن القوائم المالية أو خارج القوائم المالية حتى نتمكن من زيادة الشفافية فى التقارير والقوائم المالية حتى يمكننا ذلك من اتخاذ القرارات بطريقة صحيحة.
رابعاً: أهمية البحث
تأتى أهمية هذا البحث من خلال:
(1)إلقاء الضوء على الأصول المعرفية وأهمية قياسها وإدارتها والإفصاح عنها وتوضيح إنعكاسات ذلك على قيمة الشركة.
(2)توضيح الفرق بين الشركات التى تستطيع القياس والأفصاح عن الأصول المعرفية داخل قوائمها المالية وبين الشركات التى لا تستطيع القياس والافصاح عن تلك الاصول داخل قوائمها المالية.
(3)يساعد هذا البحث فى معرفة هل القوائم التقليدية والمقاييس الخاصة بها كافية ام ليست كافية فى القياس والأفصاح عن تلك الأصول وخصوصا فى ظل عصر التكنولوجيا والمعلومات والمنافسة العالمية بين الشركات
خامساً:فروض البحث
في ضوء طبيعة المشكلة وما هو مستهدف من دراستها ولتحقيق أهداف البحث أمكن صياغة فروض البحث علي النحو التالي:
1) لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين إدارة الأصول المعرفية وقيمة الشركة.
2) لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الإسلوب المستخدم في قياس الأصول المعرفية وقيمة الشركة.
3) لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين أوجه القصور في المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وقيمة الشركة.
4) لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الوسيلة المستخدمة في الإفصاح عن الأصول المعرفية وقيمة الشركة
سادسا: خطة البحث
يتم تقسيم البحث إلي فصول تغطي في مجملها موضوع البحث كالتالي:
الفصل الأول : الإطار العام للبحث .
الفصل الثاني : التأصيل العلمي للأصول المعرفية.
وتحقيقاً لأغراض هذه الدراسة، فقد قسم الباحث هذا الفصل إلى ثلاثة نقاط على النحو التالي:
1- ماهية الأصول المعرفية.
2- مكونات الأصول المعرفية.
3- خصائص وأهمية الأصول المعرفية.
الفصل الثالث: أثر الأصول المعرفية على قيمة الشركة
وتحقيقاً لأغراض هذه الدراسة فقد قسم الباحث هذا الفصل إلى نقطتين رئيسيتين وهما:
1) القياس المحاسبي للأصول المعرفية من حيث:
أ - مفهوم القياس ، أركان القياس ، خطوات القياس ، أساليب القياس ، مبادئ القياس ، أهمية القياس ، مشاكل القياس.
ب - نماذج قياس الأصول المعرفية.
2) دور الأصول المعرفية في تعظيم قيمة الشركة من حيث:
أ - قيمة الشركة والعوامل المؤثرة فيها ومداخل قياسها والهدف من القياس.
ب - إدارة الأصول المعرفية حتى يمكن الاستفادة منها لتعظيم قيمة الشركة وتحقيق الميزة التنافسية.
الفصل الرابع: دراسة ميدانية.
الخلاصة والنتائج والتوصيات .
• خلاصة البحث .
• نتائج البحث .
• التوصيات .
ملحق البحث .
سابعاً: الخلاصة
توصل الباحث الى مجموعة من النتائج أهمها:
• تراوحت قيمة ألفا (معامل الثبات) بين 65.8%، 99.3% على أسئلة قائمة الاستقصاء، والذي انعكس بدوره على معامل الصدق حيث تراوح بين 81.1%، 99.6% مما يدل على ثبات الاستجابات، وإمكانية تعميم النتائج على مجتمع الدراسة.
تم رفض الفرض الأول للباحث والذي تمت صياغته في صورة العدم: ”لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين إدارة الأصول المعرفية وقيمة الشركة”، حيث اتضحت أهمية إدارة الأصول المعرفية على قيمة الشركة من وجهة نظر عينة البحث.
تم رفض الفرض الثاني: ”لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الأسلوب المستخدم في قياس الأصول المعرفية وقيمة الشركة”
تم رفض الفرض الثالث: ”لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين أوجه القصور في المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وقيمة الشركة”
تم رفض الفرض الرابع: ”لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الوسيلة المستخدمة في الإفصاح عن الأصول المعرفية وقيمة الشركة”.