الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 323 |  |  |
| | | from | 323 | | |
المستخلص
توالت على مصر عدة تشريعات أساسية لتنظيم الحياة السياسية فيها من خلال عدة قوانين ولوائح، ومن ثم تم إلغاؤها بعد صدور دستور 2014 بشأن الفصل في صحة العضوية. لذا نكتفي بالإشارة إلى الدستور السابق لدستور الحالي، والذي يعتبر مصدر من الدساتير المصرية المتعاقبة سابقا دستور عام 1971 وصولا إلى دستور مصر الحالي لعام 2014.
حيثتميزت الرقابة على صحة عضوية أعضاء البرلمان في دستور 1971 بخصوص إسناد الاختصاص بصحة العضوية للبرلمان فإليه توجه الطعون وهو الذي يختص بالبت فيها بقرار يكون نهائيا لا تعقيب عليه من أي جهة.
أما اختصاص محكمة النقض فيقتصر على مجرد التحقيق في مدي صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد أحالتها إليها من رئيسه.
وبذلك يكون أسلوب الرقابة على صحة عضوية أعضاء البرلمان في ظل دستور عام 2014 قد ابتعد تماما عن الاتجاه الذي كان سائد في دستور عام 1971 سابقا بشأن الاختصاص في نظر صحة العضوية، حيث اسند التعديل الدستوري الجديد في مصر الاختصاص إلى محكمة النقض وحدها، لها سلطة البت والتقرير النهائي في الطعون تحقيقا وفصلا في صحة عضوية أعضاء البرلمان، إذ حجزت من مجلس النواب هذا الاختصاص الذي كان يمارس دون رقيب ولا حسيب لصالحها (محكمة النقض).
من حيث تنظيم الرقابة يبدو مفضلا الاقتداء بالتنظيم الجديد في إسناد الاختصاص لمحكمة النقض، في أنه يضمن للطاعن قدرا أكبر من العلانية والجدية في تحقيق طعنه من حيث صحة الطعن أو عدمها لدى محكمة النقض.