الفهرس 
أثر دور المراجع على القوائم المالية والهيكل التمويلي لشركات المساهمه لكرة القدميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 224 |  |  |
| | | from | 224 | | |
المستخلص
يعيش العالم في السنوات الاخيرة عصراً جديداً يحفل بالعديد من المتغيرات والتحديات التي فرضتها الفيفا، حيث أصبحت كرة القدم العامل المؤثر والحاسم للتطور في مجال الرياضة، حيث تميز هذا العصر بسمات جديدة تجعله عصراً مختلفاً عن كل ما سبق، حيث أدي تطبيق نظام دوري المحترفين إلى محاولة تطوير دور شركات المساهمة حيث أن تحول الاندية إلى دوري المحترفين يتطلب عدة شروط من أهمها تحويل النادي إلى شركة مساهمة لها ميزانية مستقلة وبالتالي يكون للشركة المساهمة دور هام في تطوير نظام دوري المحترفين وأندية كرة القدم.
وحيث كانت الأندية رياضية وثقافية تجمع فئات مختلفة من الشباب لممارسة هواياتهم الرياضية، وتوطيد علاقاتهم الاجتماعية، أصبحت بشخصية جديدة ذات رؤية تنافسية، تتعدى المنافسة الرياضية لأهداف اجتماعية، إلى المنافسة الاستثمارية والتسويقية من أجل العوائد المالية المباشرة وغير المباشرة، وأيضاً انفصلت كرة القدم من كونها نشاطاً مدمجاً في النادي إلى نشاط مستقل من خلال تأسيس شركات كرة القدم، وفيها تتعدد الاستثمارات، وسوف يترتب على التحول الى هذا الاتجاه ، الاعتماد بشكل كبير على اللاعبين الرياضيين كأصول ثابته بشرية ، وعليه سيكون هناك تزايد كبير في حجم الاستثمارات في الاصول الثابتة بغرض استخدامها في النشاط الإنتاجي ( لعب المباريات وليس بغرض الاتجار ) في ضوء معايير المحاسبة والمراجعة الدولية والمصرية مما يعطى الاهمية للعناية بدراسة تلك الاصول البشرية . وقد تناول الكثيرون معنى الاصول على اساس انها القوى البشرية أو الأصول البشرية ، ولكن يتناول الباحث هنا في هذا البحث نوع من الأصول البشرية هو اللاعبون الرياضيون.
وبما أن النادي قد تحول إلى شركة مساهمة لكرة القدم لذلك يجب أن يكون له نظام مالي متكامل على أن يتم تدقيق كشوفات حساباته المالية السنوية بواسطة مراجع قانوني مستقل(1) ، مما يجعل للمراجع دور فعال ومؤثر في تحقيق أصول الشركات لتحسين وتقيم الاداء المالي لها حيث ان التطور الذى عرفه الفكر المحاسبي في السنوات الاخيرة ، يدرك بأن مفهوم المحاسبة يتغير بتغير الحاجه إليها فبعد ما كان الهدف منها هو إعداد القوائم المالية الختامية التي تبرر المركز المالي لمؤسسة(2) ، أصبح من ضمن اهدافها ، مد الاطراف المستخدمة للمعلومات المالية بمعلومات تفي وتساعد على اتخاذ القرارات مهما كان شكلها ، بشرط يجعل المحاسبة تتكيف مع كل المستجدات المالية والاقتصادية.
في ظل الذى سبق وجب على المراجعة باعتبارها عملية انتقادية تحليلية للمعلومات المالية بغرض قياس مدى توافق المعلومات مع الواقع الفعلي لها، أن تساير التطور الذى عرفته المحاسبة باعتبارها عملية انشائية وظيفتها اعداد المعلومات(1)، وفى ظل الظروف الراهنة يواجه الاتحاد المصري لكرة القدم أزمة جديده مع الفيفا بسبب ظهور دوري المحترفين الذى قرر الفيفا تطبيقه في مختلف دول العالم وهو القرار اتخذته الجمعية العمومية للفيفا عام(2) 2007 .
وتأتى هذه الازمة في اعقاب تشديد الفيفا على ضرورة تطبيق دوري المحترفين بمنح مصر مهلة لتطبيق شروط دوري المحترفين ، وإلا ستحرم الاندية المصرية المشاركة في البطولات القارية ، فيما يواجه الاتحاد المصري مشكلة كبيرة في تطبيق النظام الجديد بسبب قانون الرياضة في مصر والذى يمنع تطبيق بعض الاشتراطات التي يطلبها دوري المحترفين.
ولذا فإن تركيز هذه الدراسة ليس على وجود المراجع وإنما هو كيفيه استخدام دور المراجع لمهامه بكفاءة وفعالية ومجاراته للتطور الذى ظهر حديثا على الساحة الرياضية ونظام شركات كرة القدم المتخصصة التي تطبق القوانين وقرارات الفيفا .
وسوف يتناول الباحث دور المراجع في تحقيق اصول شركات كرة القدم المتخصصة واثره على الأداء المالي لها في ظل القوانين والقرارات واللوائح التي تطبق على الشركات من قبل الفيفا من خلال دراسة تطبيقية ، ومن خلال الواقع العملي على الشركات محل الدراسة ومن خلال طبيعة المشكلة والفروض والاسلوب والأهداف والأهمية للمراجعة وخطة البحث .
أولاً : مشكلة البحث:
كان المراجع في اندية كرة القدم يراجع قوائم مالية لا تهدف إلى تحقيق ربح مالي وإنما تهدف إلى تحقيق ربح اجتماعي غير مترجم مالياً.
إلى أن أصدرت الفيفا القوانين والقرارات تلزم أندية العالم لتحويل نشاط كرة القدم إلى شركات مساهمة إذا أرادت أن تشارك في دوري المحترفين تربط هذه الشركات معايير مالية لاتحادات كرة القدم وقوانين ولوائح للفيفا، وهذا التحول سيؤدي إلى أن المراجع أصبح يراجع قوائم مالية تهدف إلى تحقيق ربح مالي، من هنا تظهر طبيعة المشكلة حيث أنه سيختلف دور المراجع من مراجعه شكل قانوني لا يهدف إلى الربح إلى شكل قانوني أخر يهدف إلى تحقيق الربح حيث أن قانون الشركات ليس كقانون الرياضة فقانون الشركات يحكم سيطرته على المال وضبطه حسابياً , وأيضا سوف يتعامل المراجع مع نوعية جديدة من الأصول الثابتة تعتمد وتقوم عليها شركات كرة القدم المتخصصة وهي الأصل البشري (اللاعبين) .
ومن هنا تتضح مشكلة البحث في التعرف على الدور الذى يلعبه المراجع في تحقيق اصول شركات كره القدم المتخصصة واثره على الاداء المالي لها في ظل قوانين وقرارات الفيفا ، ويمكن صياغة مشكلة البحث في شكل التساؤلات التالية:
هل يؤثر دور المراجع في تحقيق الأصول على الاداء المالي لشركات كرة القدم المتخصصة.
ماهي المشاكل التي تواجه المراجع عند مراجعة القوائم المالية لشركات كرة القدم المتخصصة ؟
هل هناك تأهيل علمي وعملي للمراجع يمكنه من مراجعة النظام المحاسبي لشركات كرة القدم المتخصصة بما يتناسب مع قوانين وقرارات (FIFA) والمعايير المالية الدولية الخاصة بهذا النظام ، وأيضاَ بما يتناسب مع التطور الذى يطرأ على الساحة الرياضية؟
هل تؤثر الاصول البشرية ( اللاعبين) على مستوى الاداء المالي لشركات كرة القدم المتخصصة في ظل انتشارها ؟
ماهي وسائل المراجع في اكتشاف اختلال توازن الهيكل التمويلي واثره على الاداء المالي لشركات كرة القدم المتخصصة ؟
ما هو الدور المرتقب للمراجع من اجل تحقيق اصول شركات كرة القدم المتخصصة في ظل قوانين وقرارات الفيفا ؟
ثانياً : الدراسات السابقة :
دراسات تناولت المراجعة وشركات المساهمة
الدراسات باللغة العربية
1- دراسة الفرح 2001 بعنوان ” فاعلية لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة الاردنية ” دراسة ميدانية تحليلية .
هدفت هذه الدراسة الي قياس مدي فعالية لجان التدقيق في شركات المساهمة العامة الاردنية وتحديد اهم العوامل التي تعزز فعالية هذه الجان من وجهة نظر مديري التدقيق الداخلي في عينة من الشركات التي يوجد بها لجان تدقيق البالغ عددها (29) شركة للعام 2000 ومكاتب تدقيق حسابات هذه الشركات البالغ عددها عشرة مكاتب تدقيق واعضاء لجان التدقيق الذين امكن توجيه الاستبيانات اليهم . وقد خلصت الدراسة الي النتائج الاتية :
- تتمتع لجان التدقيق في شركات المساهمة العامة الاردنية بالفعالية من وجهة نظر التدقيق الداخلي بينما لا تتمتع بالفعالية من وجهة نظر التدقيق الخارجي .
- تبين ان العوامل التي تعزز من فعالية لجان التدقيق مرتبة حسب الاهمية هي :
1- امتلاك احد اعضاء اللجنة لخلفية مالية او محاسبية .
2- استقلالية اعضاء لجنة التدقيق عن الادارة .
3- وجود دليل مكتوب للجنة التدقيق والافصاح عن وجود دليل مكتوب لمهمات وواجبات هذه اللجنة .
4- تجاوز عدد مرات اجتماع لجان التدقيق عن اربع مرات في السنة .
5- مقدرة اللجنة علي تعيين وتغيير وانهاء خدمات مدير التدقيق الداخلي .
6- مقدرتها علي اقتراح تعيين كل من المستشار الخارجي وتحديد اتعابه .
2- دراسة عبد اللطيف (2006) بعنوان ” مدي فاعلية لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة الاردنية ، واثر بعض خصائص الشركات عليها من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين في الاردن ” .
اظهرت هذه الدراسة مدي فعالية لجان التدقيق في الاردن واثر بعض العوامل الخاصة بالشركة فيها ، من خلال معرفة مدي قيام لجان التدقيق لأداء مسؤولياتها المحددة في القوانين والتشريعات الأردنية ، ومدي فاعلية لجان التدقيق في تحقيقها لعدد من المنافع المتوقعة واهم المحددات والمعوقات ، واثر بعض العوامل التي قد تؤثر علي فاعليتها من حيث حجم الشركة وحجم مديونيتها والصفات التي يتمتع بها مجلس ادارتها ، من خلال وجودها في تلك الشركات ، اذ استخدم الباحث في دراسته اسلوب الاستبانة ، حيث وزعت علي مكاتب التدقيق الخارجي والبالغ عددها (21) مكتب والتي تمثل عينة الدراسة ، اذ كشفت نتائج الدراسة ان فاعلية لجان التدقيق في الاردن قليلة جدا ، كما يري مدققو الحسابات ان لجان التدقيق في الاردن تؤدي مسؤولياتها القانونية المطلوبة بدرجة محدودة فقط والمنافع المتوقعة من تلك اللجان التي تمت تغطيتها في الاستبانة يتم تحقيقها لكن بدرجة قليلة بسبب وجود بعض المحددات علي فاعليتها ، كما اظهرت الدراسة ان حجم الشركة ومديونيتها لا يؤثر في الفاعلية بينما تركيبة مجلس ادارة الشركة له اثر محدود علي فاعلية لجان التدقيق للشركة، وبناء علي ذلك اوصي ذلك الباحث بما يلي:
1- تعزيز فاعلية لجان التدقيق بما يؤدي الي تقوية استقلالية اعضائها ، واعطائهم السلطة الكافية والدور الاشرافي والرقابي علي التقارير المالية وسطلة تعيين ورفض وايضا تحديد اتعاب المدققين الخارجيين .
2- ان يكون هناك جهة مختصة تعني بالأشراف علي اداء لجان التدقيق بأهمية الدور الذي تقوم به لجان التدقيق في عملية الحكومة المؤسسية التي يمكن من خلالها تحسين فاعلية لجان التدقيق وتقليص اي توقعات غير صحيحة او مبالغ فيها بخصوص ذلك الدور .
3- دراسة السعودي ، 2007 بعنوان ” العوامل المؤثرة في قرارات اختيار وتغيير المحاسب القانوني في الشركات المساهمة العامة الاردنية من وجهه نظر لجان التدقيق ”
هدفت هذه الدراسة التي ظهرت بعد صدور قرار هيئة الاوراق المالية بتشكيل لجان تدقيق في شركات المساهمة والتي تكون من مهماتها الرئيسية اختيار وتغير المحاسب القانوني والتعرف على دور و صلاحيات لجنة التدقيق ، هو التعرف على العوامل المؤثرة في قرارات لجان التدقيق عند اختيارها او تغييرها للمحاسب القانوني في شركات المساهمة العامة الاردنية ، والتطورات التي تنشأ عند حدوث هذا النوع من التغيير ، اذا صمم ذلك الباحث استبانة مكونة من (35) فقرة موجهه الى رؤساء واعضاء لجان التدقيق في شركات المساهمة العامة الاردنية ، وعددهم (344) يعملون في جميع شركات المساهمة العامة الاردنية عام 2006 ، وبلغ عدد الاستبانات المستردة 213 استبانة ، أي ما نسبته 62 % عن المنهجية التي اعتمدها الباحث في اتمام درايته هي الاحصاء الوصفي ، وتستخلص نتائج هذه الدراسة بأن اللجان التدقيق دوراً فعالاً في تنفيذ المهمات المطلوبة منها من قبل مجلس الادارة بالجزء الذى يخص اختيار او تغيير المحاسب القانوني ، وذلك اعتمادا على النتائج المنطقية المبينة على اجابات لجان التدقيق فى شركات المساهمة العامة الاردنية ، وتركز لجان التدقيق في عملية انتقائها للمحاسب القانوني على اهمية مواكبته للتطورات العلمية الجديدة وليس الاعتماد على الخبرة الطويلة فى مجال التدقيق في مكاتب التدقيق .
وركزت ايضا على اهمية متابعة اجور المحاسب القانوني السنوية عند اختيار او تغيير المحاسب القانوني ، وبينت هذه الدراسة ان الصلاحيات الممنوحة للجنة التدقيق التي تتمثل في سهولة وصولها واتصالها مع المحاسبيين القانونيين وعقد اجتماعات منفصلة عن الادارة من العوامل التي تؤثر في قرار اختيار او تغيير المحاسب القانوني في شركات المساهمة العامة الاردنية ، واظهرت ان وجود استقلالية لدى المحاسبيين القانونيين تمكنهم من التدقيق الامثل لشركات المساهمة العامة الاردنية وضمان الحماية للمستثمرين ، وبذلك ينعكس ايجابيا على استقلالية لجان التدقيق ، كما اعتبر ذلك الباحث ان العلاقات الشخصية بين مديري مكاتب التدقيق ورؤساء لجان التدقيق من العوامل المؤثرة في اختيار او تغيير المحاسب القانوني واعتبر ايضا التغيير المستمر لرؤساء لجان التدقيق من العوامل المساعدة في اختيار او تغيير المحاسب القانوني .
وأبرز ما جاء في توصيات هذه الدراسة ضرورة الافصاح التام عن كل ما يتعلق بلجان التدقيق من حيث عدد اعضائها والوظائف التي يشغلونها وبيان المؤهلات والخبرات العلمية والعملية لديهم ومهماتها ومسئولياتها في جميع شركات المساهمة العامة الاردنية واصدار التقارير المفصلة بالإنجازات التي حققتها خلال العام لذوى العلاقة ، كما اوصت الدراسة على ضرورة عقد دورات تدريبية مستمرة ومكثفة لأعضاء لجان التدقيق .
بعد عرض الدراسات السابقة التي تناولت المراجعة وشركات المساهمة باللغة العربية يلخص الباحث إلى تبيان نواحي الاتفاق والاختلاف بين هذه الدراسات والبحث موضوع الدراسة ، كما تعكسها جداول المقارنة التالية.
4- دراسة مشتهى : ( 2008 ) بعنوان ” تأثير خصائص لجنة المراجعة على تحسين الجودة التقارير المالية : دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة ببورصة عمان .
هدفت هذه الدراسة الى تحليل العلاقة بإمكانية تسلم الشركة لتقرير تدقيق نظيف كمقياس لجودة التقارير المالية وخصائص لجنة المراجعة فى الشركات الصناعية العامة المدرجة ببورصة عمان ، مستفيدا من دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن هيئة الاوراق المالية الاردنية .
واظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير إيجابي لكل من حجم لجنة المراجعة والخبرة المالية لأعضاء لجنة الراجعة في أسهم الشركة عل تقرير مدقق الحسابات الخارجي ، وفى نفس الوقت لم يكن لمعيار استقلالية لأعضاء لجنة المراجعة ولعدد مرات الاجتماعات أي تأثير على جودة التقارير المالية .
ومن أهم توصيات الدراسة العمل على تبني تشريعا ملائمة لوضع آلية محددة لانتخاب أو ترشيح أعضاء لجنة المراجعة للحفاظ على الاستقلالية المطلوبة للجان التدقيق ، والعمل على إحداث الانسجام والتوفق بين دليل الحاكمية المؤسسية والقوانين الأردنية فيما يتعلق بالخصائص الواجب توافرها في اعضاء لجنة المراجعة .
إن تطبيق نظام دوري المحترفين يساعد لتطوير دور المراجع داخل شركات كرة القدم المتخصصة، مما يجعله مؤهلاً تأهيلاً علمياً وعملية ليتناسب مع النظام الجديد، وسوف يترتب على هذا التحويل الى هذا الاتجاه ، الاعتماد بشكل كبير على اللاعبين الرياضيين كأصول ثابته بشرية ، وعليه سيكون هناك تزايد كبير في حجم الاستثمارات في الاصول الثابتة، حيث أن اللاعبون الرياضيون سيكون لهم أوزان كبيرة كاستثمارات طبقا لنوعية نشاط شركات المساهمة هذه، مما يؤثر هذا على مستوى الأداء المالي داخل شركات كرة القدم المتخصصة.
الهدف الأساسي للبحث التعرف على الدور الذى يلعبه المراجع من خلال تحقيقي التأهيل العلمي والعملي له لتحديد ومعالجة المشاكل التي تواجه المراجع أثناء مراجعة القوائم المالية لشركات كرة القدم المتخصصة ومحاولة ايجاد الحلول والمقترحات نحوها، وأيضاً إيضاح أهمية دور المراجع في تحقيق الأصول البشرية (اللاعبين) وأثره على مستوى الأداء المالي داخل الشركة، وأيضاً تحديد وسائل المراجع في اكتشاف اختلال الهيكل التمويلي، وفي النهاية تقديم بعض التوصيات التي تخص موضوع الدراسة.
ويمكن صياغة فروض البحث على النحو التالي
1- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التأهيل العلمي والعملي للمراجع والاداء المالي لشركات كرة القدم المتخصصة.
2- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مسئولية المراجع والاداء المالي لشركات كرة القدم المتخصصة.
3- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين افصاح المراجع وبين الأداء المالي لشركات كرة القدم المتخصصة.
4- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استقلالية المراجع وبين الأداء المالي لشركات كرة القدم المتخصصة.
ولقد أظهر الجانب النظري عدداً من النتائج والتي تم تدعيمها من خلال الدراسة التطبيقية ويمكن تلخيص أهم تلك النتائج كما يلي:
1- أثبتت نتائج الدراسة أن المهام التي يقوم بها المراجع نحو الأصول البشرية (اللاعبين) تحظى بأهمية كبيرة حيث أن دور المراجع يساعد على تحقيق الأصول من خلال التأكد من صحة العمليات التي يمر بها الأصل البشري من بداية الشراء والتحقق من وجود الأصل ومراجعة عقد اللاعب إلى التأكد من صحة التبويب.
2- أثبتت نتائج الدراسة بوجود مشكلتين أساسيتين تقابل المراجع، المشكلة الأولى النظام الجديد الذي يتعامل معه لأول مرة وهو نظام دوري المحترفين، والمشكلة الثانية تتمثل في التعامل مع نوعية جديدة من الأصول الثابتة وهي الأصول البشرية (اللاعبين) وتدرج تحت بنود الأصول الغير ملموسة في الميزانية .
3- أثبتت الدراسة أن التأهيل العملي فقط للمراجع غير كاف لمراجعة القوائم المالية داخل الشركة، بينما التأهيل العلمي والعملي للمراجع معاً يساعده في تحسين مستوى الاداء المالي لشركات كرة القدم المتخصصة.
وبناء على نتائج الدراسة النظرية والتطبيقية يوصي الباحث بما يلي:
1- المطالبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالتعاون مع الجهات العلمية المهنية المختصة بوضع معيار يتناسب مع النشاط الرياضي نظراً لاستثماراته الضخمة.
2- ضرورة تطوير دور المراجع بما يتناسب مع نظام شركات كرة القدم المتخصصة.
3- إلزام أندية شركات المساهمة لكرة القدم بالإفصاح عن القوائم المالية لكي يتحقق المراجع من مدي الالتزام الشركات بتطبيق النظام الجديد ، وأيضا لإعطاء الفرصة للباحثين في للتطوير في هذا المجال.
ثالثاً: أهمية البحث:
يأمل الباحث أن يكون هذا البحث هو أحد الأبحاث التي تتناول المشاكل المراجعة عند التحول من شكل قانوني إلى شكل قانوني أخر ، وفي هذا البحث بعد تحويل الأندية المصرية التي تمثل وحدات ذات نفع عام والتي لا تهدف إلى الربح إلى شركات مساهمة رياضية هادفة للربح وخصوصاً فإن هناك مواد من لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) يلزم كافة الاتحادات القارية (ومنها الاتحاد الافريقي ” الكاف ” وأن مصر عضو فيه) ، بضرورة تحويل الأندية التي تشارك في البطولات القارية لدوري المحترفين بأن تكون هذه الأندية في شكل شركات مساهمة .
1- الاهمية العلمية :
تتبع اهمية هذا البحث في بيان دور المراجع في شركات كرة القدم المتخصصة من خلال تقييم الاداء المالي للشركة وذلك بربط دور المراجع في تحقيق اصول شركات كرة القدم المتخصصة واثره على الاداء المالي لها في ظل قوانين وقرارات الفيفا .
2- الاهمية العملية :
يساعد هذا البحث شركات كرة القدم المتخصصة في الحكم على مستوى تطبيق القوانين والقرارات التي تطبقها الفيفا على الشركات ، وبالتالي فإن هذه الدراسة تساعد الشركات على دعم قدراتها التنافسية لأن دور المراجع في تحقيق اصول شركات كرة القدم المتخصصة يؤدى الى تحسين مستوى الاداء المالي للشركات، ولا شك ان لدور المراجع اهمية في جميع الشركات بصفه عامة وشركات كرة القم المتخصصة بصفه خاصة ، وذلك نظرا للقوانين والقرارات الجديدة التي اصدرها الفيفا على الاندية الرياضية، ولدور المراجع ايضا اهمية في الحد من العقوبات التي تصدرها الفيفا على شركات كرة القدم المتخصصة حيث انه يتأكد من تطبيق الشركات لهذه التشريعات الالزامية.
رابعاً: أهداف البحث:
الهدف الرئيسي للدراسة: تحديد الدور الذى يلعبه المراجع في تحقيق اصول شركات كره القدم المتخصصة وأثره على الاداء المالي لها في ظل قوانين وقرارات الفيفا .
ويتفرع من الهدف الرئيسي الاهداف التالية
• تحديد ومعالجه المشاكل التي تواجه المراجع عند مراجعه الاصول البشرية لشركات كرة القدم المتخصصة.
• تحقيق التأهيل العلمي والعملي للمراجع الذى يتناسب مع التطور الذى طرأ على الساحة الرياضية حديثا بشركات كرة القدم المتخصصة
• بيان أو ايضاح اهمية الاصول البشرية ( اللاعبين ) و أثرها في تحسين الاداء المالي لشركات كرة القدم المتخصصة في ظل انتشارها
• محاولة الوصول الى افضل طريقة لتقييم الاصول البشرية في شركات كرة القدم المتخصصة .
• تحديد وسائل المراجع في اكتشاف اختلال توازن الهيكل التمويلي واثره على الاداء المالي لشركات كرة القدم المتخصصة .
• تقديم مجموعه من التوصيات لتطوير دور المراجع في تحقيق اصول شركات كرة القدم المتخصصة لتحسين الاداء المالي لها في ظل قوانين وقرارات الفيفا طبقا لما تسفر عنه الدراسة التطبيقية من نتائج محدده .
خامساً : فروض البحث
انطلاقا من مشكلة البحث واهداف البحث ، يسعى البحث لتحقق مدى صحه مجموعه من الفروض امكن صياغتها وهى كالتالي :
1- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التأهيل العلمي والعملي للمراجع والاداء المالي لشركات كرة القدم المتخصصة.
2- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مسئولية المراجع والاداء المالي لشركات كرة القدم المتخصصة.
3- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين افصاح المراجع وبين الأداء المالي لشركات كرة القدم المتخصصة.
4- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مسئولية المراجع وبين الأداء المالي لشركات كرة القدم المتخصصة.
سادساً : منهج البحث واسلوبه :
بالنسبة للخطوات المنهجية التي يسلكها الباحث للوصول الى تحقيق اهداف البحث ، فان الباحث سوف يتبع المنهج الإيجابي ( الوضعي ) والذى يمزج المنطقين الاستدلالي والاستقرائي في وضع الفرضيات التي تربط دور المراجع في تحقيق الاصول كتغير مستقل بالأداء المالي كمتغير تابع .
لذلك فأن هذا البحث سيبدأ استقرائيا من حيث القيام باستقراء النتائج ثم الوصول الى تحقيق للهدف من البحث ومن ثم ينتهى البحث استنباطيا او استدلاليا .
سابعاً : حدود البحث
يعرض البحث نوعين من الحدود
حدود مكانية :
وهى الاندية المصرية التي تم تحويلها فعلا الي شركات كرة قدم متخصصه وينطبق عليها قوانين وقرارات الفيفا، وهي لا تمثل نسبة كبيرة ، وسيتم التركيز على أندية الدوري الممتاز لكرة القدم دون غيرها من الاندية.
حدود زمنية :
وهى تتمثل في الفترة ما بعد تحويل النادي الى شركة كرة قدم متخصصه وقد صدر قانون للاتحاد الافريقي بأن دوري المحترفين سيبدأ في موسم 2013 – 2014بالإضافة الى : ان الباحث تعرض فقط الى دور المراجع في تحقيق الاصول البشرية (اللاعبين) كأصل من الاصول الثابتة و أثره على الاداء المالي لشركات كرة القدم المتخصصة، خاصة أن الأصل البشري هو المحرك الرئيسي لشركات كرة القدم المتخصصة.
سابعاً : خطة البحث :
تتمثل خطة البحث في الاتي:
(1) الفصل الأول
أثر دور المراجع على القوائم المالية والهيكل
التمويلي
المبحث الأول : أثر دور المراجعة على القوائم المالية لشركات كرة القدم المتخصصة
المطلب الثاني: دور المراجع في اكتشاف اختلال الهيكل التمويلي لشركات كرة القدم المتخصصة
(2) الفصل الثاني
مفهوم الأصول البشرية والمحاسبة عنها وشركات المساهمة بصفة عامة وواقع الأندية المصرية قبل وبعد التحول
المبحث الأول : مفهوم الأصول البشرية وتطور مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية وأهميتها وأهدفها والرقابة عليها
المبحث الثاني : شركات المساهمة بصفة عامة وواقع الأندية
المصرية
المطلب الأول : مفهوم شركات المساهمة بصفة عامة
المطلب الثاني : واقع الاندية المصرية قبل وبعد التحول إلى أندية شركات المساهمة لكرة القدم
(3) الفصل الثالث
الدراسة التطبيقية
المبحث الأول: منهج الدراسة
المبحث الثاني : الوضع القائم في أندية كرة القدم قبل وبعد التحول
(4)الفصل الرابع
الدراسة الميدانية
المبحث الاول: منهج الدراسة
المبحث الثاني: تحليل نتائج الدراسة واختبار صحة الفروض
(5)النتائج والتوصيات العامة
نتائج الدراسة.
التوصيات.