الفهرس 
المقدمة
الجزاءات الدولية في ظل القانون الدولي المعاصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 353 |  |  |
| | | from | 353 | | |
المستخلص
أن الجزاءات الدولية من حيث النص والتنظيم القانوني حقيقة ليست موضع شك، وأن أهم مسألة تثار بشأنها هى مسألة شرعيتها، حيث أن هناك فى واقع العمل والعلاقات الدولية - ما يمكن أن نسميه مجازاً - ثلاثة أنواع من الشرعية، الأولى: الشرعية الدولية القانونية بمعناها المجرد، لكنها - رغم ما يعتريها من قصور وخروج على العمومية والتجريد والمساواة اللازمة لأى قاعدة قانونية - تفتقر إلى القوة التى تحميها وتطبقها، والثانية: الشرعية السياسية والتى هيأت لها الشرعية القانونية، وذلك بما تحتويه نصوص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من عمومية مفرطة فى الصياغة، وتمايز فى الحقوق والالتزامات فى بناء نظام الأمن الجماعي، وهذه الشرعية تجد لها مساحة أوسع فى العمل والعلاقات الدولية. والثالثة: شرعية الأمر الواقع ” شرعية القوة ”، وأهم سبب لها عدم وجود التنظيم الكافى لنظام الأمن الجماعي، وعدم وجود المرونة الكافية فى قواعده، بما يسمح بإدخال التعديلات المناسبة عليها كلما دعت الحاجة أو واتت الفرصة، وتعتبر الشرعية الأخيرة أهم خطر يهدد السلم والأمن الدوليين فى أبسط الأحوال وأكثرها تفاؤلاً لقراءة مستقبل العلاقات الدولية فى ظل نظام الأمن الجماعي الحالي، وتهدد الوجود الإنساني من منظور أسوأ صور استشراف المستقبل تصوراً.
أن الجزاءات الدولية كوسيلة لحفظ السلم والأمن الدوليان صادفها بعض النجاح والتوافق مع القواعد القانونية الناظمة لها، لكنها فى جانبها الأعظم لم تتوافق مع قواعد الشرعية الدولية بسبب عدم إحكام نصوصها، وبسبب الخلل فى بنيانها التنظيمي ونظام صنع القرار فيها، إضافة إلى التناقض بين مصالح الدول الأعضاء فى مجلس الأمن والتوازن بينها، الأمر الذى يترك عند المتتبع القانوني لها قدرا من الشك فى موضوعيتها، بسبب تعطيلها تجاه بعض النزاعات الدولية، أو بسبب التعامل بها على خلاف قواعدها المقرة، أما من حيث إقرارها أو تناسبها أو عدم مراعاتها للقواعد القانونية الأخرى، كالقواعد الإنسانية أو قواعد حماية البيئة أو وجود قواعد تحكم العلاقة مباشرة واختصاص أجهرة دولية أخرى بها خلاف الأجهرة التنفيذية للأمم المتحدة، حيث مارست الأمم المتحدة سلطاتها بالجزاءات الدولية دون التقيُّد بمعايير أو ضوابط ثابتة، يوضح ذلك تفاوت اهتمام الأمم المتحدة بالقضايا تبعاً لعلاقة الدولة المخالفة بأقطاب النظام الدولي، وحجم الضرر الناجم عن المخالفة وأثره على مصالح الدول الفاعلة فى النظام الدولي.