الفهرس 
الفصل التمهيدى : في ماهية الشهادة وأدلة تشريعها
الفصل الأول : في حماية الشاهد برد شهادته إن لم تتوافر فيه شروط تحمل الشهادهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 503 |  |  |
| | | from | 503 | | |
المستخلص
إن شهادة الشهود من الأهمية بمكان، لذلك فقد تبنتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وقد اهتمت بها الشريعة اهتمامًا بليغًا فقد أمرت بأدائها ونهت عن كتمانها وحذرت من تغييرها ومن الإضرار بالشهود. وحماية للشاهد من الخطأ في الأداء اشترط الفقهاء فيه شروط يترتب عليها رد شهادة المجنون والمعتوه، والأعمى، والصبي والفاسق، والأخرس، فردت حماية لهم، كما افترض المشرع نصابًا معينًا حتى إذا نسى أحدهم ذكره الآخر.كما رد المشرع شهادة الشاهد الذي تربطه بالمشهود له أو عليه واحدة من العوامل النفسية التي قد تدعوه لتغيير الشهادة مثل علاقة الحب أو المودة، أو المصلحة أو العداوة، وغيرها، مما يدعوه لشهادة الزور.وقد تطلب الإمام البلقيني اتخاذ ما يلزم لحماية الشهود لكن خط الدول الإسلامية في ذلك جاء هزيلاً في مقابل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوضعية الأجنبية. وقد وضع مجلس الوزراء المصري مشروع قانون لحماية الشهود سنة 2013، إلا أنه لم إقراره.