الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يهدف البحث إلى دراسة أنواع الترتيبات التعاقدية التي أدت إلى ما يسمى اليوم
بالامتيازات الحديثة، واتفاقيات المشاركة في إنتاج النفط. والنمط الذي سارت عليه
اتفاقيات النفط اليمنية. حيث إن عملية منح حقوق الاستكشاف والإنتاج بالغة الأهمية؛ من
أجل ضمان أن شركات النفط تتماشى مع متطلبات الصناعة النفطية. فهناك هناك حاجة
إلى هياكل قانونية وتنظيمية قابلة للحياة تؤدي إلى اختيار أنسب الشركات. وهو تحليل
مقارن يهدف إلى تحديد الثغرات في النظام القانوني الحالي ،و الإطار التنظيمي لمنح
الحقوق النفطية في اليمن .
وتتجسد مشكلة البحث في محاولة الإجابة على عديد التساؤلات عن النظام القانوني
الذي يحكم عقود استغلال النفط والغاز في اليمن .
ويتمثل هيكل البحث في تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أبواب، يتقدمها باب تمهيدي.وقد
تضمن الباب التمهيدي فصلين، تناول الفصل الأول بيان بتعريف النظام القانوني لعقود
النفط والغاز. فيما عرض الفصل الثاني للملامح الرئيسية لكل الأنماط التعاقدية التي
ظهرت في الصناعة النفطية حتى اليوم وتطورها، واصفاً تطور استغلال النفط في اليمن
خاصة.
ويسلط الباب الأول - والمكون من فصلين- الضوء على التكييف القانوني لامتيازات
النفط ،ويبين الاتجاهات التي ظهرت منذ وقت مبكر وحتى الآن لوصفه، والآثار
القانونية المترتبة على تحديد تلك الطبيعة، التي خلص البحث إلى وصف هذا العقد بأنه
عقد إداري متميز .ثم بينت الدراسة قواعد إبرام عقد استغلال النفط والغاز .
ويهدف الباب الثاني - والذي يتكون من فصلين- إلى تحليل الجوانب المختلفة لاتفاقية
المشاركة في إنتاج النفط في اليمن، ببيان الحقوق والالتزامات بين طرفي الاتفاقية،
بالإضافة الى توضيح تلك الحقوق والالتزامات في اتفاقية تطوير الغاز الطبيعي .
ويسعى الباب الثالث - والمكون من فصلين- إلى توضيح الأسباب التي تنتهي بها
اتفاقيات: المشاركة في الإنتاج، واتفاقية تطوير الغاز الطبيعي، وكذا اتفاقيات بيع الغاز
الطبيعي المسيل. وبيان تسوية المنازعات النفطية بين الحكومة وبين شركات النفط
العالمية في الحالة التي توجب اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وقد خلص الباحث إلى العديد من النتائج من أهمها:
أثبتت هذه الأطروحة أن اتفاقية المشاركة في الإنتاج لم تقدم فوائد إضافية إلى اليمن،
وأن اليمن ليس لديه نظام ناجح ومستقر في إدارة قطاع النفط والغاز، ويفتقد للتشريعات
التي تتحكم بالإطار التعاقدي بين الحكومة وبين شركات النفط الدولية.
ويوصي الباحث بالعديد من التوصيات ومن أهمها :
ضرورة وجود سياسة واضحة وتنظيم قانوني واضح لاستغلال الثروة النفطية، بوضع
إطار قانوني لقطاع النفط ،وإيجاد هياكل قانونية وتنظيمية قابلة للحياة ،يؤدي إلى اختيار
أنسب الشركات ، ويحقق السيطرة الوطنية على النفط سواء في الاستكشاف أو الإنتاج .