الفهرس 
الفصل التمهيدي
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 399 |  |  |
| | | from | 399 | | |
المستخلص
تتناول هذه الرسالة البحث في موضوع ”مسؤولية الدولة عن عقودها الإدارية – دراسة مقارنة مع القانون الليبي”.
ولذلك، فإن موضوع هذه الرسالة يعالج قضايا مختلفةً، ترتبط بالعقد الإدارى وبمسؤولية الدولة عنه، فيبدأ البحث بتعريف مفهوم العقد الإداري؛ من خلال التطرق إلى معياره الذي يميزه عن عقود القانون الخاص، في محاولة للوقوف على آخر التطورات التي أحدثها القضاء الإداري والفرنسي على هذا المعيار.
ثم يتطرق البحث إلى مسؤولية الدولة عن التزاماتها التعاقدية بصفتها متعاقدًا، وعلى الأخص في عقود الأشغال العامة، والتوريد، والمشاركة، حيث نلاحظ أن المسؤولية تتسع بشكل ملحوظ في عقد الأشغال العامة، مقارنةً بعقدي: التوريد والمشاركة؛ وذلك بسبب الطبيعة الخاصة لهذا العقد.
ولا يقتصر الخطأ العقدي الموجب للمسؤولية على الإخلال بالالتزامات التعاقدية فحسب، بل يتسع مفهومه ليشمل مبادىء قانونية عامة أخرى، مثل: عدم الإخلال بمبدأ حسن النية، أو الاخلاص التعاقدي، أو إحترام التوقعات المشروعة للمتعاقدين، وعدم التعسف في توقيع الجزاءات...، كما لا يشترط أن يكون الخطأ جسيمًا أيضًا.
ويلزم لعقد المسؤولية العقدية للدولة إلى جانب وجود الخطأ؛ إلحاق ضرر بالمتعاقد، ووجود علاقة سببية بين الخطأ وبين هذا الضرر، وذلك باستثناء الخطأ الناشئ عن الإخلال بالالتزامات المالية؛ فلا يشترط أن يثبت المتعاقد أن ضررًا أصابه؛ لمطالبة الإدارة بالتعويض.
ومن أهم التطورات التي طرأت على مسؤولية الدولة: إقرار مجلس الدولة الفرنسي عددًا من الدعاوى الإدارية الجديدة، التي تهدف إلى المحافظة على العقد الإداري؛ ضد الإبطال من قبل الغير، أو الفسخ من قبل الإدارة المتعاقدة، أو المتعاقد، حيث أقر مجلس الدولة دعوًى جديدةً، تسمى: دعوى صحة العقد، والتى يكون بمقتضاها للغير المتضرر من إبرام العقد أو من شروطه، حق الطعن أمام قاضي العقد؛ لغرض إبطال العقد أو التعويض. وقد حلت هذه الدعوى محل دعوى الإلغاء في القرارات المنفصلة عن العقد.
كما أقر المجلس دعوى مستعجلة جديدة، هدفها: وقف فسخ العقد بالإرادة المنفردة للإدارة؛ نتيجة خطأ المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية، وهي دعوى مستقلة، ترفع أمام قاضي الأمور المستعجلة، أو قاضي العقد؛ تبعًا إلى الدعوى الأصلية