Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
غرامة التأخير في العقود الإدارية وأثرها في تسيير المرفق العام :
المؤلف
حمد، زياد عوض عبدالله.
هيئة الاعداد
باحث / زياد عوض عبدالله حمد
مشرف / صلاح الدين فوزي
مناقش / شريف يوسف خاطر
مناقش / طارق الشهاوى
الموضوع
العقود الإدارية. العقود الإدارية (قانون دولي) العقود (قانون مدني)
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
مصدر الكتروني (262 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
01/05/2017
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 262

from 262

المستخلص

يعدُّ موضوع غرامة التأخير في العقود الإدارية موضوعًا على درجة كبيرة من الأهمية بعد أن توسع دور الدولة ليشمل التدخل في شتى ميادين الحياة، فهي تعد مساهمة يسيرة في الكشف عن القواعد القانونية الحقيقية التي يجب أن تطبق على مباشرة جهة الإدارة لفرض غرامة التأخير، وبشكل ينسجم مع خططها التي ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة، من خلال مرافقها العامة التي يجب الحفاظ على سيرها بانتظام واطِّراد، وما يتلاءم مع التطور الذي يصيب الحياة العامة للمجتمع، وبما يحقق أكبر قدر من الإشباع لرغبات الجمهور ومسايرة التقدم العلمي الذي هو في تطور مستمر. كما تأتي أهمية البحث في موضوع غرامة التأخير، لكون غرامة التأخير في العقود الإدارية تخضع لنظام قانوني خاص، مقارنة بالجزاءات المالية الأخرى في مجال العقود الإدارية: التعويضات والغرامة التهديدية التي يعرفها القانون المدني، الأمر الذي يكشف – من خلال الممارسة العملية – الإشكالات القانونية لهذا الجزاء المالي، ولا سيما من تعاظم الأسلوب التعاقدي الذي تلجأ إليه الإدارات المختلفة للدولة من أجل أداء مهامها التي ينبغي أن تتوخى الصالح العام، وأيضًا مع ضرورة أن يتحقق التوازن المالي للعقد الإداري؛ أي عدم إهدار حقوق المتعاقد مع الإدارة، أو تعسف الإدارة في ممارستها لامتيازات السلطة العامة التي تتجسد حقًّا في آليات تنفيذ العقود الإدارية، ولا سيما عند توقيع هذا الجزاء المالي الذي لا يقترن بضرورة إثبات الضرر، حيث إن هذا الجزاء يمكن أن توقعه الإدارة، حتى ولو لم يتحقق ضرر أصاب المرفق العام.