الفهرس 
المقدمةOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 366 |  |  |
| | | from | 366 | | |
Abstract
تتمثل أهمية دراستنا فى أن الفحص الضريبى يعد جوهر العمل الذى تقوم به الإدارة الضريبية لتحديد الوعاء الضريبى للممولين وسداد الضريبة المستحقة عليهم، حيث أنه بدون الفحص الضريبى لا يوجد ربط للضريبة وبالتالى لا يتم تحصيل الضريبة المستحقة على الممولين ويترتب على ذلك حرمان الخزانة العامة من أهم مواردها، ويعتبر من أهم الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها الإدارة الضريبية أن يكون الفحص الضريبى مبنياً على أسس موضوعية ولذلك فإن التعرض لما يعانيه الفحص الضريبى من معوقات يترتب عليه معالجة تلك المعوقات وأوجه القصور بحيث تتحقق جودة أعمال الفحص الضريبى وتزداد الثقة فى النظام الضريبى ولذلك يجب الابتعاد عن المغالاة فى التقدير لإرباح الممولين لأن التقدير الجزافى لا يصيب أرباح الممول فقط بل يصيب رأس ماله مما يترتب عليه توقفه عن النشاط نهائياً.
ويعد الفحص الضرييبى نظاماً تنفيذياً يستهدف التحقق من مدى إقرار كل ممول بصافي الربح الضريبى بصدق وأمانة حتى يتسنى للإدارة الضريبية تحديد مقدار الضريبة المستحقة بطريقة سليمة وعادلة.
ونجد أن الأنظمة الضريبية فى دول العالم تختلف من حيث الأسلوب الذى تتبعه لتحديد الوعاء الضريبى حيث يوجد ثلاثة أساليب للفحص الضريبى وهم أسلوب الفحص الشامل وأسلوب الفحص بالعينة وأسلوب الفحص الإلكترونى ولكل أسلوب مزاياه وعيوبه ولكل دولة مبرراتها فى اختيار الأسلوب المناسب لتحديد الوعاء الضريبى لمموليها وتتجه كثير من الدول إلى الإصلاح الضريبى وتهتم بإعادة بناء أجهزتها الضريبية وذلك بهدف إقرار العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية على الممولين وتعمل الدولة على تنمية اقتصادياتها عن طريق التشريع الضريبى العادل الذى يعمل على إزالة المعوقات التى تظهر أمام الإدارة الضريبية إلى جانب رفع مستوى الكفاءة للعاملين بالإدارة الضريبية وتحسين النظم والإجراءات الضريبية وذلك تحقيقاً لثقة المجتمع الضريبى فى تلك الإدارة الضريبية.
• اعتمدت فى دراستى لهذا الموضوع على المنهج الإستقرائى من خلال استقراء جوانب موضوع البحث وكذلك اعتمدت على المنهج التحليلى المقارن للقوانين الضريبية فى بعض الدول العربية والأجنبية للمقارنة بينهما وبين الفحص الضريبى فى مصر بهدف التوصل إلى أفضل النتائج والتوصيات والمقترحات.
• وتأسيساً على ذلك فقد جاءت خطة البحث مشتملة على ثلاثة أبواب وكل باب يشتمل
على فصلين:
الباب الأول: ماهية الفحص الضريبى ومتطلباته.
الفصل الأول: ماهية الفحص الضريبى.
الفصل الثانى: متطلبات الفحص الضريبى الجيد.
الباب الثانى: التنظيم الفنى للفحص الضريبى.
الفصل الأول: أساليب الفحص الضريبى.
الفصل الثانى: إجراءات الفحص الضريبى.
الباب الثالث: آليات وضمانات الفحص الضريبى الفعال.
الفصل الأول: آليات الفحص الضريبى الفعال.
الفصل الثانى: ضمانات الفحص الضريبى الفعال.
• وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:
- أن الفحص بالعينة الذى استحدثه القانون 91 لسنة 2005 لم يحقق الأهداف المرجوة منه.
- إن كفاءة الفاحص الضريبى وتأهيله علمياً يؤدى إلى تحقيق جودة أعمال الفحص الضريبى.
• وهناك بعض التوصيات التى انتهى إليها البحث تتمثل فى:
- تأييد الفحص الشامل مع ضرورة توافر بعض الضوابط التى يتحقق بها جودة أعمال
الفحص الضريبى.
- ضرورة حث المشرع على إنشاء القضاء الضريبى المتخصص.
- ضرورة حث المشرع على إصدار قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة عن طريق الربط الإتفاقى المقطوع.
- ضرورة تطوير الإدارة الضريبية وتطوير أنظمة معلوماتها وكذلك تطوير مواردها البشرية.