الفهرس 
ماهية عقد النشر فى القانونين الفرنسى والمصرىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 438 |  |  |
| | | from | 438 | | |
المستخلص
تناولت هذه الرسالة التنظيم القانوني لعقد النشر في القانونين الفرنسي والمصري ” دراسة مقارنة ” وذلك في صورته التقليدية والرقمية ، وعقد النشر هو أحد أنواع عقود الاستغلال المالي والتي ترد على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية ، حيث يقوم المؤلف بالتعاقد مع طرف آخر يسمى ” الناشر” ليقوم بنسخ المصنف وتوزيعه على الجمهور، ويبدو الأمر سهل وبسيط للوهلة الأولى من تعريف هذا العقد، ولكن العكس صحيح، حيث يتميز هذا العقد بطبيعة خاصة تخرجه من طائفة العقود الشهيرة في القانون المدني مثل البيع والإيجار والوكالة والمقاولة والشركة ، ويرجع السبب في ذلك إلى الحقوق التي يتمتع بها المؤلف على مصنفه ، تلك الحقوق التي تتميز بطبيعة مزدوجة ” الحق الأدبي والحق المالي ” ، كما أن الحق الأدبي يسمو على الحق المالي ، مما جعل للآثار الناشئة عن هذا العقد تتأثر بطبيعة الحقوق التي يتمتع بها المؤلف على مصنفه ، لذلك نجد تميز خاص لالتزامات المؤلف في مواجهة الناشر، كما أن الناشر في تنفيذ التزاماته تجاه المؤلف يتأثر بطبيعة هذه الحقوق ، وقد ظهر من خلال بحث خطة هذه الرسالة مدى دقة تنظيم هذا العقد في القانون الفرنسي، بدءاً من اهتمام المشرع الفرنسي بوضع تعريف لهذا العقد ليؤكد على استقلالية هذا العقد عن طائفة العقود الشهيرة ، مروراً بتفصيل التزامات المؤلف والناشر على وجه يمنع حدوث خلط في فهم الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد، بل جعل المشرع الفرنسي لصبغ تلك الالتزامات بالصبغة الآمرة التي يترتب على مخالفتها البطلان في بعض الأحيان، أو الانفساخ بقوة القانون في أحيان أخرى، كما اهتم المشرع الفرنسي بتنظيم عقد النشر في صورته الرقمية وأظهر لنا المشرع الفرنسي في تعديلاته الصادرة عام 2014م بشأن عقد النشر الرقمي أن هناك حقوق للمؤلف في الإيرادات المالية الناتجة عن الترويج التجاري للمصنف ، وضرورة وضع الاتفاق الخاص بالتنازل عن استغلال الحقوق الرقمية للمصنف في جزء منفصل من العقد وإلا شاب الاتفاق البطلان، كذلك أضاف المشرع الفرنسي حالة جديدة لانقضاء عقد النشر وهي الانقضاء لعدم الاستغلال ، كذلك أظهر القضاء الفرنسي مدى استقرار القواعد القانونية لهذا العقد، وأسهمت الأحكام القضائية الفرنسية في تفسير كثير من النصوص القانونية .
وفي ضوء هذه الدراسة المقارنة ، ظهرت مدى الحاجة لإدخال تعديلات يقانون الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002م فيما يتعلق بحقوق المؤلف ، وحاجة المؤلف لتنظيم عقد النشر في القانون المصري للحفاظ على الثروة الفكرية والتعسف الذي يمكن أن يحدث من الناشرين.
لذلك اختتمت تلك الرسالة بعدة نتائج هامة تبرز أهمية تنظيم هذا العقد في قانون الملكية الفكرية المصري ، وقد تقدم الباحث بمشروع قانون مكون من (25) مادة لتنظيم عقد النشر سواء في صورته التقليدية أو الرقمية للاسترشاد به حال الاتجاه نحو تنظيم هذا العقد في القانون المصري.