الفهرس 
الملخص
جزور مدخل محاسبة استهلاك الموارديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 315 |  |  |
| | | from | 315 | | |
المستخلص
المـلخــــص
تمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في تصميم نموذج مقترح لترشيد القرارات التشغيلية؛ قائم على التكامل بين مدخل محاسبة استهلاك الموارد RCA أحد الأساليب الحديثة في إدارة التكلفة من جانب، ونظرية القيود TOC أحد الأساليب الإدارية في تحقيق الاستغلال الكفء والمستمر للموارد المتاحة من جانب آخر، واختبار مدى فاعلية وكفاءة تطبيق النموذج المقترح في ترشيد القرارات التشغيلية.
وفي سبيل تحقيق الهدف الرئيس تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول رئيسة: تناول الفصل الأول محاسبة استهلاك الموارد: المدخل الحديث لإدارة التكلفة. وقد تناول الفصل الثاني نظرية القيود بغرض الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. بينما تناول الفصل الثالث التكامل بين محاسبة استهلاك الموارد ونظرية القيود. ثم تناول الفصل الرابع الدراسة التطبيقية. وانتهت الدراسة بالملخص والنتائج والتوصيات وبعض من نقاط البحث المستقبلية المقترحة.
وتوصلت الدراسة من خلال دراسة حالة شركة مصر للألمونيوم إلي مجموعة من النتائج، والتي من أهمها:
- أسفر التطبيق المنفرد لمدخل محاسبة استهلاك الموارد عن دقة أكبر في قياس تكلفة المنتجات مقارنة بنظام تكاليف الشركة، ولكنه يتوقف عند نقطة تحديد القيود والاختناقات في الأنشطة والعمليات مع بعض محاولات تذليلها دون التمكن من معالجتها بصفة مستمرة، مما يسفر عن زيادة الاختناقات عند نفس الأنشطة والعمليات.
- أسفر التطبيق المنفرد لنظرية القيود عن الاستغلال الأمثل للموارد المقيدة مما أدي إلى تعظيم ربحية المنتجات، ولكنه يخفق في قياس التكلفة على نحو سليم، حيث تتجاهل نظرية القيود التكاليف الثابتة وتُعَّدها بمثابة تكاليف فترة، وبالتالي لا تركز على تخصيص هذه التكاليف على المنتجات.
- التكامل بين كل من مدخل محاسبة استهلاك الموارد ونظرية القيود ، أفضل من التطبيق المنفرد لكل منهم على حدة؛ حيث يؤدي هذا التكامل إلى زيادة دقة قياس التكاليف، وتحقيق الاستغلال الكفء والمستمر لطاقة الموارد المتاحة، وإدارة الموارد المقيدة على نحو سليم، بما يسهم في النهاية إلى زيادة ربحية المنشأة ودعم مركزها التنافسي.
وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة قيام الشركة بتطبيق النموذج المقترح لما يوفره من معلومات تفصيلية وبيانات تشغيلية تساعد الشركة على تعظيم ربحيتها وتحسين مركزها التنافسي، من خلال قدرة النموذج المقترح في تحقيق دقة أكبر في تخصيص التكاليف؛ وبالتالي التوصل إلى قرارات إدارية أكثر دقة، والإفصاح عن تكاليف الطاقة العاطلة؛ وبالتالي قدرة أفضل على إدارة هذه الطاقات العاطلة، وقدرة أكبر على تخطيط الموارد؛ وبالتالي الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وإدارة الموارد المقيدة على نحو