الفهرس 
الفصل الأول: ماهية السياسات الجمركية وتطورها فى مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 436 |  |  |
| | | from | 436 | | |
المستخلص
من منطلق ان التقييم للاغراض الجمركية هو أحد أهم الوسائل التى يمكن للدوله الاستعانه به لتحقيق أهداف السياسات الجمركية المصرية،أصبح للقيمه للاغراض الجمركيه دوراً هاماً وأساسياً في تحقيق التنمية الشاملة بكل أبعادها السياسة والاقتصادية والاجتماعية باعتبار أنها تحقق ليس فقط أحد الموارد الأساسية والهامة للإيرادات السيادية للدولة، ولكنها تساهم ايضا فى تحقيق العديد من اهداف السياسات الجمركيه والتى يمكن وصفها بأنها اهدافاً استراتيجية وليست فقط تجارية .
وتبلور سعى المجتمع الدولى فى موضوع التقييم الجمركى للواردات الى إتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات ”الجات”، المعروفه باتفاقية القيمة للأغراض الجمركية، حيث شملت الاتفاقية تعريف مفهوم القيمه بصورة أكثر تحديدا وأوردت طرق للتقييم للاغراض الجمركية كأسس يتم الاستناد اليها عند تقييم السلع فى ظل الحالات المختلفة التى من المحتمل ان تواجها الجمارك من الناحية العملية.
وتتمثل أهمية الدراسة فى ان عدم القدرة على تطبيق واستيعاب إتفاقية القيمة للأغراض الجمركية والإجراءات الداعمه لها من العوامل الاساسيه التى تقلل من فاعلية التقييم كاحد الادوات الهامه للدوله فى تحقيق اهداف السياسات الجمركية المصرية من ناحيه، ومن ناحية أخرى فان غياب الطرق الفعالة للتقييم الجمركى سوف يؤثر سلبا فى المخرجات الجمركية للدوله والسياسات التجارية لها ، وما قد ينتج عن ذلك من آثار غير مرغوبه على التنمية الاقتصاديه ؛ ومع ندره الدراسات التى تناولت ذلك المجال ، تبرز أهمية الدراسه الحالية التى جمعت بين كلا من الجانبين النظرى والتطبيقى ؛ حيث أعتمدت الدراسة على استخدام كل من المنهج الاستقرائى ، المنهج الوصفى التحليلى المقارن من خلال أسلوب الاستقصاء والزيارات الميدانية للجمارك المصرية والمستفيدين المعنين بهذا الامر ، وبعض المقابلات الشخصية التى قامت بها الباحثة مع أطراف المجتمع التجارى، بالاضافة الى المنهج الاستنباطى.