الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 254 |  |  |
| | | from | 254 | | |
المستخلص
ولمشكلة غلاء الأسعار العديد من الأسباب التي تنتج عنها، استعرضنا بعضها في تضاعيف هذا البحث، على الرغم من أن هذه الأسباب ليست على وجه الحصر، بل يتجدد منها بين الفينة والأخرى أسباب أخرى، لم تكن معروفة في العصور السابقة.
فإذا جئنا إلى موقف الشريعة الإسلامية من هذه المشكلة، نجد أن تلك الشريعة الغراء قد عالجت هذه المشكلة علاجاً يقضى منه العجب؛ حيث وضعت الشريعة الغراء الاحترازات والتدابير الكفيلة بمنع مشكلة غلاء الأسعار، فحضت على الاقتصاد في الاستهلاك، وأجازت التسعير، ومنعت احتكار السلع والمؤن، وكرست نظام الحسبة لمراقبة الأسواق...إلخ من الإجراءات الاحترازية، وإلى جانب هذه الإجراءات هناك إجراءات أخرى لا تتعارض مع أهداف هذه الشريعة وعدالة مبادئها، مثل منع تصدير السلع التي غلا سعرها، وتخفيض العشور (الرسوم الجمركية) التي السلع المستوردة...إلخ.
ويأتي هذا البحث لمناقشة الحلول الشرعية لمشكلة غلاء الأسعار، والتعرف على الشروط والضوابط لتلك الحلول، وقد سميته (الحلول الفقهية لمشكلة غلاء الأسعار في ضوء السياسة الشرعية، دراسة مقارنة).
يمكن إيجاز أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية:
1- إنه يتناول بحث مشكلة من أهم المشكلات الاقتصادية الواقعية التي تتعلق بالحالة الاقتصادية والمعيشية للمسلمين.
2- أهمية البحث عن حلول عملية وناجعة لمشكلة غلاء الأسعار، والتي يزداد خطرها يوما بعد يوم.
3- إن هذا الموضوع يضيف لبنة إلى صرح الاقتصادي الإسلامي، والذي يجب على جميع الباحثين في الشريعة الإسلامية عمل الأبحاث التي تشيد أركانه وتثبت قواعده.