![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص منذ أن وجد الإنسان سعى للعيش في جماعة، وقد اتخذت الجماعة البشرية عبر التاريخ الطويل أشكالاً متعددة ومتطورة، فمن الأسرة إلى القبيلة إلى العشيرة إلى المدينة إلى الدولة، والدولة في شكلها الحديث تتكون من عناصر ثلاثة: الشعب والإقليم والسلطة الحاكمة، فعنصر الشعب هو الركن الأول من أركان الدولة، وهو يمثل العنصر الشخصي فيها، ويتم تحديد عنصري الشعب والسلطة الحاكمة عن طريق الجنسية. فالجنسية هي ( المعيار الذي يتم بمقتضاه التوزيع القانوني للأفراد في المجتمع الدولي، والذي يحدد حصة كل دولة من الأفراد الذين يكونون ركن الشعب فيها) والجنسية نوعان: جنسية أصيلة يكتسبها الفرد بمجرد الميلاد وبقوة القانون، ولا دخل لإرادة الفرد فيها، وجنسية طارئة أو مكتسبة يكتسبها الفرد بإرادته كأصل عام وفي تاريخ لاحق على الميلاد، وبقرار من السلطات المختصة في الدولة والثابت قانوناً وعملاً أن سلطات الدولة ثلاث: سلطة تشريعية، وسلطة قضائية، وسلطة تنفيذية، وكل سلطة من هذه السلطات لها دور ملموس في مجال الجنسية، فالسلطة التشريعية تضع القانون الذي ينظم الجنسية، وأن هناك مبدأ من مبادئ القانون الدولي الخاص وهو مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها، فالجنسية ينظمها القانون، والمقصود هو القانون العادي الصادر من البرلمان؛ أي السلطة التشريعية أما السلطة التنفيذية، فلها دور كبير في مجال الجنسية، وذلك عن طريق القرارات الإدارية؛ حيث تلعب تلك القرارات دوراً كبيراً على صعيد التنظيم القانوني لها، فهناك قرارات إدارية تصدر بشأن منح الجنسية في حالات التجنس أو الزواج المختلط أو استرداد الجنسية أو ردها، كما أن هناك قرارات تصدر بشأن زوال الجنسية مثل قرارات سحب الجنسية أو إسقاطها، وهناك قرارات بشأن الإذن بالدخول في الجنسية الأجنبية، والتخلي عن الجنسية أو الاحتفاظ بها ؛ وأخيراً، قرارات إدارية بشأن منح شهادات الجنسية أو الامتناع عن منح تلك الشهادات. |