![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف هذه الدارسة إلي قیاس مستوي التوافق بین معاییر المحاسبة المحلیة في بعض الدول العربیة وبین معاییر المحاسبة الدولیة، وكذلك إختبار أثر مستوي التوافق مع معاییر المحاسبة الدولیة علي اسواق راس المال في الدول محل الدارسة. وتختلف الدارسة الحالیة عن الدارسات السابقة في أن معظم الدارسات السابقة تناولت أثر تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة بصورة مطلقة دون مراعاة إختلاف مستویات التطبیق والناتجة عن الإختلافات في العوامل البیئة والنظامیة بین الدول. كما تتسم البیئة العربیة بندرة الدرسات التي تتناول القیاس الكمي لمستوي التوافق المحاسبي وخاصة قیاس مستوي التوافق الرسمي. ویحتاج الأمر هنا إلى آلیة لقیاس درجة التوافق بین مجموعة المعاییر المحلیة والمعاییر الدولیة، ثم اختبار أثر تفاوت مستویات التوافق على درجة سیولة سوق أ رس المال وهو ما تحاول الد ا رسة الحالیة تحقیقه. إعتمدت الد ا رسة علي المنهج الإیجابي في توصیف وتحلیل وتفسیر توجه الدول المختلفة نحو التوافق مع معاییر المحاسبة الدولیة وذلك بالإستعانة بنظریة الشبكات، بالإضافة إلي إستخدام إسلوب تحلیل في قیاس مستوي التوافق المحاسبي للمعاییر، وكذلك فقد تم إستخدام Content analysis المحتوي لإختبار أثر مستوي التوافق مع معاییر Panel Data نموذج السلاسل الزمنیة للوحدات المقطعیة المحاسبة الدولیة علي سوق أ رس المال المحلي بالتطبیق علي عینة من الدول العربیة التى یري الباحث أن هناك تفاوت فیما بینها من حیث مستوى التوافق مع معاییر المحاسبة الدولیة وهي مصر والأردن والكویت والسعودیة، وقد تم إختبار فروض الدارسة خلال الفترة من عام ٢٠٠٦ وحتي عام ٢٠١٥ . وقد توصلت الدارسة إلي أن هناك إختلاف في مستویات توافق معاییر المحاسبة المحلیة للدولة محل الدارسة مع معاییر المحاسبة الدولیة. وكذلك توصلت إلي أنه تزداد درجة سیولة سوق راس المال في دول الدارسة مع زیادة مستوي توافق معاییرها المحلیة مع معاییر المحاسبة الدولیة. |