الفهرس 
الفصل الاول
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 153 |  |  |
| | | from | 153 | | |
المستخلص
إن اتساع نشاط الادارة ومايترتب عليه من إستخدام إمتيازات السلطة العامة قد يمس بالحقوق والحريات الاساسية التى كفلها الدستور والقانون مما يخلق مشكلة التناقض بين السلطة والحرية ولايمكن معالجة ذلك إلا من خلال خضوع كل سلطات الدولة لمبدأ هام وهو مبدأ المشروعية أو مبدأ سيادة القانون والذى يعتبر عنصر من عناصر الدولة القانونية.( )
ومبدأ المشروعية أحد المبادئ الرئيسية اللازمة لقيام الدولة القانونية،حيث تغدو السيادة للقانون وليست لأشخاص الحكام، ومن المستقر عليه في تفسير مبدأ سيادة القانون أن هذه السيادة تتحقق بخضوع كل من في الدولة من حكام ومحكومين، سلطات عامة وأفراد،للقانون بحيث تكون تصرفاتهم الايجابية والسلبية في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدولة ، ولاريب في أن خضوع السلطة الإدارية على وجه الخصوص للقانون يمثل أهم نتائج ومقتضيات مبدأ المشروعية.( )
وتتمثل سلطة الإدارة في إصدارها للقرارات الإدارية، حيث تعد المظهر الرئيسي والاساسى لوسائل الإدارة في مباشرة كافة اوجة نشاطها دون استثناء،ولذلك يعتبرها فقه القانون العام من أهم واخطر امتيازات السلطة الإدارية التي لا غنى عنها.