الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 248 |  |  |
| | | from | 248 | | |
المستخلص
أما عن منهج البحث الذي اتبعته فهو المنهج الوصفي التحليلي بالإضافة إلى الاستعانة بالإحصائيات والنسب المئوية للوصول إلى نتائج تاريخية، وقد قسم هذا البحث إلى أربعة فصول رئيسية يسبقها تمهيد وتنهيها خاتمة لنتائج البحث ثم ثبتاً بالمصادر والمراجع وملحقاً للخرائط والصور والجداول.
يتناول التمهيد ”جغرافية إقليم دارفور، ونبذة تاريخية عن دارفور قبل عام 1956” حيث الموقع الجغرافي والمناخ والأمطار والغطاء النباتي في السودان بشكل عام وفي إقليم دارفور بشكل خاص، كما يعرض هذا التمهيد الخلفية التاريخية للمسرح السياسي في دارفور منذ أن ظهرت كسلطنة مستقلة مروراً بدخولها في حوزة الادارة المصرية ثم الأحداث التي توالت عليها حتى عام 1956.
يتناول الفصل الأول ”البناء السكاني في إقليم دارفور” من حيث عدد السكان والقبائل القاطنة به، وأسباب الصراع فيما بينهما، يوضح هذا الفصل التنوع العرقي في الإقليم؛ فعشرات القبائل والشعوب ذات الأصول العربية والإفريقية تعيش في بوادي وأرياف ومدن الإقليم، كل هذه القبائل عاشت وتداخلت مع بعضها البعض وتصاهرت وتمازجت، لكن شهد الإقليم في تاريخه الحديث والمعاصر ظاهرة الصراعات القبلية بين الرعاة والمزارعين على أماكن الكلأ والعشب ومصادر المياه المحدودة في ظل الانفجار السكاني وتزايد أعداد الماشية.
وخصص الفصل الثاني لـ ” النشاط الاقتصادي في إقليم دارفور”، حيث يستعرض هذا الفصل النشاط الزراعي والرعوي في الإقليم، والذى يكثر به زراعة القمح والدخن والذرة والتبغ وغيرها من المحاصيل، كما يمتاز بثرواته الحيوانية الكثيرة التي قوامها الأبقار والأغنام والأبل، فضلاً عن الثروة الزراعية والحيوانية فإن الإقليم غنى بثرواته المعدنية والبترولية، كما يمارس الإقليم النشاط الصناعي والتجاري.
أما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة ” الحياة الاجتماعية في إقليم دارفور”، ويوضح هذا الفصل التركيب الطبقي في المجتمع الدارفوري، كما يوضح اللغة والديانة السائدة بالإقليم، بالإضافة للعادات والتقاليد ونظم الادارة الأهلية التي تهيمن عليه، وأخيراً يسرد الفصل مستوى الخدمات المختلفة التي يتلقاها الإقليم من قبل الحكومة المركزية في الخرطوم.
وأما الفصل الرابع والأخير ” السلطة المركزية وعلاقتها بإقليم دارفور” يتناول موقف الحكومات المركزيه في الخرطوم على مدار تاريخ السودان المستقل من إقليم دارفور. فرغم اسهامه الكبير في الدخل القومي السوداني بثرواته الحيوانية ومحاصيله النقدية، فإن حصة الإقليم من المشاريع الصناعية الحديثة تساوي صفر، كما أن مستوى التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية في دارفور متدني للغاية.