الفهرس 
نبــذةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 4 |  |  |
| | | from | 4 | | |
المستخلص
هذه الرسالة بعنوان ” النظامِ الانتخابيِّ الجامعِ بين الانتخابِ الفرديِ والانتخابِ بالقائمة ” دراسةَ مقارنةً ” والنظام الانتخابي هو الوسيلة التي عن طريقها يتم اختيار أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجالس المحلية التي تتولى تسيير الشئون المحلية، وبالتالي فإن الانتخاب يعطي للهيئة المنتخبة الشرعية لممارسة السلطة. كما أن اختيار النواب بطريقة ديمقراطية ووفق نظام انتخابي شفاف يولد شعورا لدى المواطنين بانتمائهم إلى مجتمع تصان فيه الحقوق السياسية مما يؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة فى الحياة السياسية. لذلك فإن هذا البحث يهدف إلى دراسة نظامي الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة والنظام المختلط الجامع بينهما، مع التركيز على النظام المختلط، سواء أفي النظم الانتخابية المقارنة أم فى تطبيقات هذه النظم فى القانون المصري وذلك بغية الوقوف على حقيقة كل نظام وعلى مميزاته وعيوبه ورأي الفقه والقضاء المصريين بشأنه حتى يمكننا الوصول إلى النظام الانتخابي الأمثل الذي يمكن تطبيقه فى مصر فى انتخابات مجلس النواب أو انتخابات المجالس المحلية. وقد اشتملت الرسالة على باب تمهيدي وثلاثة أبواب تناول الباب التمهيدي، المبادئ العامة للانتخاب من خلال إبراز العلاقة بين الديمقراطية والانتخاب وبيان ماهية الانتخاب وأهميته وطبيعته القانونية وأنواعه والإجراءات التمهيدية الواجب اتخاذها قبل إجراؤه، ثم تناول الباب الأول نظام الانتخاب الفردي من خلال بيان مضمونه وكيفية تحديد الفائز في ظله وتطبيقاته في النظم الانتخابية المقارنة وأخيرا تقديره وذلك فى فصل أول ثم تناول الفصل الثاني تطبيقاته في مصر والذي تبين أنه النظام الذي كان معمولا به منذ أن عرفت مصر النظام الدستوري الحديث إلى أن تخلت عنه بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011. وتناول الباب الثاني نظام الانتخاب بالقائمة من خلال بيان مضمونه وأنواعه وطريقة تحديد القائمة الفائزة وكيفية توزيع المقاعد في ظله وكذا تطبيقاته في النظم الانتخابية المقارنة، وتقديره وذلك في الفصل الأول أما الفصل الثاني فتناول تطبيقاته في مصر والذي أخذ به المشرع المصري بدءا من عام 1980 في ظل انتخابات مجلس الشورى بالقانون رقم 120 لسنة 1980 إلى أن تخلي عنه عندما أصدر القانون رقم 145 لسنة 1988 بشأن نظام الإدارة المحلية وأخيراً تناول الباب الثالث النظام الانتخابي المختلط الجامع بين نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة من خلال بيان مضمونه وصوره التي قد تظهر في صورة بسيطة أو صورة مركبة وتطبيقاته في النظم الانتخابية المقارنة وخاصة فى دولتي ألمانيا وروسيا الاتحادية وتقديره وذلك في فصل أول ثم تناول الفصل الثاني تطبيقاته في مصر والذي كان أول تطبيق له بالقانون رقم 188 لسنة 1986 في شأن مجلس الشعب إلى أن تخلي عنه المشرع بمقتضي القانون رقم 84 لسنة 1996 بشأن نظام الإدارة المحلية ثم عاد ليطبقه بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 واستمر تطبيقه لهذا النظام حتي بعد صدور قانون مجلس النواب الحالي رقم 46 لسنة 2014. وقد خلص البحث إلى أن أنسب الأنظمة الانتخابية وأفضلها لتطبيقه فى مصر في الوقت الراهن هو النظام الذي يجمع بين النظام الفردي بالأغلبية النسبية ونظام القوائم بالتمثيل النسبي على مستوى الدوائر لأنه النظام الذي يتناسب مع ظروف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.