![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تمثل قضية الفساد إحدى المشكلات الرئيسة التي تواجهها ليبيا، وأصبحت تتصدر القضايا القومية المهمة وخاصة بعد ثورة 17 فبراير، نظرًا لتشابك خيوطها مع كثير من القضايا الأخرى، وتفاقمها بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل، الأمر الذي يهدد مسيرة ومستقبل المجتمع، وقد تفاقمت مشكلة الفساد مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الجديد إلى أعلى درجة، وفرضت تلك القضايا نفسها بقوة على أجندة الصحف والجمهور، وأصبحت تحظى بمعدلات متابعة عالية، ويرجع الاهتمام بهذه القضايا لمجموعة من العوامل أهمها: الكساد واختلال الميزان الاجتماعي بسبب سياسات الإصلاح الهيكلي، ظهور شريحة اجتماعية غنية في الحقبة الماضية استفادت من التحولات في السياسات الداخلية للدولة، الانفتاح على العالم الخارجي، وانتشار الفساد في الأوساط السياسية خاصة أصحاب المناصب الرفيعة، وظهور معارضة تدعو إلى مكافحة الفساد وفضح رموزه، والاهتمام الدولي المتزايد بهذه الظاهرة، الأمر الذي أدى إلى أهمية الدور الإعلامي والصحفي وفاعليته في معالجة مثل هذه القضايا، حيث يصبح الجمهور أكثر احتياجًا إلى المعلومات التي تقدم إليه بصورة وافية عن الأسباب والتداعيات والحلول لمثل هذه القضايا.وهنا تستطيع الصحافة أن تلعب دورًا في الآراء من حيث تكوينها، وتعديلها، وتوجيها الوجهة المنشودة، وترتيب أولويات الجمهور بالنسبة لتلك القضايا، كما تعد الصحف مؤشرًا مهما لتلك القضايا بصورها المختلفة ليس فقط بسبب أن أحد مهامها الرئيسة هو كشف الفساد، ومقاومة الانحراف، وتحقيق الدفاع الاجتماعي، ولكن أيضًا؛ لأن أجهزة الدفاع الأخرى مثل: الشرطة، والنيابة، والمحاكم ...الخ، كثيرًا ما تقف عاجزة أو قاصرة أمام بعض تداعيات هذه القضايا، بفعل عوامل قد تعود إلى طبيعة هذه القضايا، وما يحيط بها من تعقيدات، أو تعود إلى طبيعة وقوة ونفوذ مرتكبي هذه النوعية من القضايا وقدرتهم على خرق القوانين أو الإفلات من العقوبات، وإخفاء النشاطات والممارسات المنحرفة، كما يتزايد هذا الدور في ظل غياب التنظيمات السياسية النشطة والفعالة في المجتمع، وعندما تتوافر الرغبة والإرادة من جانب النظام السياسي لتطهير نفسه، والحد من الانحراف والفساد في المجتمع. |