![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تحظى الاحزاب السياسية باهمية واضحة في حياة الامم الحديثة والمعاصرة، ولذلك اتجه الباحثون والمفكرون في مجالي القانون والسياسية للبحث في جزئيات وكليات الاحزاب السياسية، وهذا ما دفع الباحث للبحث في تطور النظام الحزبي في العراق للفترة الممتدة من 1950م-2010م، وبيان هذا التطور الطارئ عليها من خلال ضمانات النصوص الدستورية وكفالتها لحرية تشكيل الاحزاب السياسية، او عن طريق محاكاة القانون وتنظيمه لها عبر النصوص القانونية. والحقيقة ان السبب الرئيسي لتوجه الباحث صوب هذا الامر، هو قلة الكتابات والبحوث في هذا الصدد. اما بالنسبة للمناهج التي تم اعتمادها في هذا البحث، فانقسمت بين منهج تاريخي واخر تحليلي، ففي المنهج التاريخي ارتأى الباحث ان ياخذ المده الزمنية المحددة للدراسة من وجهة النظر التاريخية لبيان العمق التاريخي للاحزاب السياسية في العراق. اما المنهج التحليلي فكان هو الاخر يدرس موضوع البحث من خلال التنظيم الدستوري والقانوني للاحزاب ومناقشتها، وبيان العلل والاسباب للحياة الحزبية في العراق. ونود ان نعرّج على تفاصيل الدراسة كونها تضمنت عرضا بصورة عامة للاحزاب السياسية وانواعها ونشاتها، وكذلك اوضحت الدراسة اهداف الاحزاب ووظائفها، وهذا ما نجده في الفصل التمهيدي. اما الفصل الاول فقد تم التطرق - ومن خلال المنهج التحليلي- الى التنظيم القانوني للاحزاب السياسية في العراق وللفترة الزمنية المحددة للدراسة. واخيرا تم البحث من خلال المنهج التاريخي في نشأة الاحزاب السياسية في العراق وتقسيمها حسب المدد الزمنية والتي بدات منذ قيام الدولة العراقية الحديثة الى سنة 2010م مرورا بالعهد الملكي والعهود الجمهورية الاربعة. |