الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 264 |  |  |
| | | from | 264 | | |
المستخلص
تناولنا في هذه الرسالة المعنونة ”التنظيم القانوني للشركات المهنية في التشريعات المقارنة ومدى قبولها في التشريع المصري. فالشركة المهنية ودورها في تنمية الممارسة المهنية وتجارة المهن والخدمات بصفة عامة وتتطور المهن الحرة بصفة خاصة من خلال ممارسة المهنة الحرة في ظل كيان مؤسسي جماعي في صورة شركة مهنية. وبينا أن الشركة المهنية منها شركة مهنية مدنية وشركة مهنية ذات شكل تجارى والفرق بين الاثنين أضف الى ذلك، فالمهن الحرة وما تتميز به من طبيعة خاصة على اختلاف أنواعها، جعل الشركة المهنية هي البوابة الرئيسة للتعامل من خلالها، وهذه المهن تمثل شريحة عريضة في المجتمع. بل يمكن أن تكون الغالبية، ورغبة من البعض في التوسع في نشاطه وخوفه من اللجوء إلى ضوابط واحكام الشركة التجارية، فأصبحت الشركة المهنية هي الالية التي يبتغيها أصحاب المهن والتي من خلالها يتم ممارسة كل منهم نشاطه، وذلك لتفهم واضعي قانون الشركة المهنية طبيعة هذه المهن المدنية، تعرضا لهذا الموضوع من خلال المعالجة التشريعية والقضائية والفقهية، لعلها تكون بداية إلى تحريك الماء الراكد في قانون الشركات المصري ويلفت انتباه المشرع المصري لأهمية هذا الموضوع، كي يحذو حذو المشرعين الذين سبقوه في هذا الموضوع والذي سوف نعرضه في تلك الدراسة. بينا في الفصل التمهيدي نشأة الشركة المهنية في فرنسا1966م بموجب القانون رقم 879-66الصادر في 29نوفمبر عام 1966 والمعدل بعض مواده بالقانون رقم 72-1151فى ديسمبر 1972، أما الشركات المدنية المهنية في فرنسا فتخضع للتشريع الرئيسي وتعديلاته في المواد 1832 وما بعدها في القانون المدني الفرنسي الصادر في 1804والذى تم تعديل بعض مواده بالتشريع رقم 78-9 في 24يناير سنة 1978 والذى عدل بعض أحكام الشركات المدنية المهنية، ويقابها في التشريع المصري المادة 505 وما بعدها حتى 544 الخاص بالشركات المدنية فالشركة المهنية شركة ذات طبيعة خاصة يغلب عليها الجانب المدني حتى لو ارتدت ردئا تجاريا في شكل او صورة أي شركة تجارية، كما أن الشركات التي لم يمنحها القانون صفة بسبب شكلها او طبيعتها او موضوعها تأخذ الشكل المدني اعمالا للمادة 1845/2 من القانون المدني الفرنسي، هو الإطار العام والسبيل بالنسبة لهم للممارسة المهنة الحرة بعيدا عن الشركات التجارية وتعقيداتها واشكالها والقوانين المنظمة لها. وبصدور القانون رقم 90-1258فى 31عام 1990 الخاص بشركات المهن الحرة يعد هذا القانون هو شهادة الميلاد الحقيقة لنظام الشركات المهنية الفرنسي وتبعها بعد ذلك العديد من الأنظمة الأخرى مثل بعض الدول العربية كما سيرد ذكره تباعا، فقد وضع هذا القانون أنظمة وتعاريف محددة للمهن الحرة وكيفية إنشاء شركة مهنية من خلال التوازن والمحافظة على الطبيعة الخاصة بالمهن الحرة، بل الأمر تطور فيما بعد إلى أن أصبح بمثابة ثورة حقيقية. وفى الباب الأول استعرضا الطبيعة القانونية للشركة المهنية (SCP) والتنظيم القانوني للشركة المهنية من خلال الإطار القانوني العام للشركة والشروط الخاصة بها من الشركاء وما يجب أن تتوافر في المهني المؤسس أو المشارك في الشركة المهنية، والشروط الشكلية التي يتطلبها أي كيان منظم من توافر الكتابة والشهر والسجل الخاص بالمهن والشركات المهنية وفى حالة الممارسة سمح القانون لأصحاب المهن من اتخاذ شكل من أشكال الشركات التجارية (الشركة المساهمة او ذات المسئولية المحدودة أو التوصية بالأسهم) شركة ذات شكل تجارى وغرض مدني، وهو ما جعل المشرع الفرنسي يخرج على نطاق القواعد العامة في الشركات بوجه عام من أجل أصحاب المهن الحرة. واستعرضنا في الباب الثاني الالتزامات المالية والشخصية للشركة المهنية والكيانات القانونية الموازية ترتيبا على هذا القول فإن تكوين الشركة يكون بمجرد اكتسابها لصفة الشخصية المعنوية مما يستدعي بالضرورة أن نهاية هذه الشركة تكون خاضعة للأسباب التي تؤدي إلى اثار مترتبة على ذلك تتماشى مع الطبيعة القانونية الجديدة، وهذه الاثار تلازم الشركة المهنية حتى نهاية الشخصية المعنوية. بانتهاء مدتها اوحلها لآى سبب من الأسباب لذلك سوف نقوم باستعراض الاثار التي تترتب على الشركة منذ بداية الشخصية المعنوية وحتى انتهاء الشخصية المعنوية، أضف الى ذلك هناك ممارسة مهنية فرضت نفسها على الواقع والقانون وهي الممارسة المهنية الغير معلومة، لذا كان لزاما علينا نسردها ونتحدث عنها ونبين اثارها التجاري والقانوني والاقتصادي. وانتهينا في بحثنا الى التعديل المقترح على قانون التجارة قانون17 لسنة 1999 والقانون المدني ثمرة هذه الدراسة، بالإضافة الى تصور مأمول للشركة المهنية في مصر ونتناول هذا التصور المأمول في صورة أسئلة يتم الإجابة عليها: عبارة عن ستة عشر سؤلا يتم الإجابة عليها لتوضيح رؤية الباحث لهذه الشركة وتكوينها وشروطها وعدد الشركاء وكيفية إدارة الشركة ومسئولية الشركاء ونوع الشركة التي تتخذها ولماذا، والتزامات وحقوق الشركاء والتسوية الودية. وبذلك نكون قد وصلنا الى أقرب تصور لتعديل مأمول لكي يكون هناك شركة مهنية في التشريع المصري، أفضل من عدم وجود أي تنظيم او تشريع لها، بل من الأفضل ان يكون هناك تشريع منفصل وخاص بالشركة المهنية على غرار التشريع الفرنسي بالقانون رقم 90-1258 لسنة 1990 / 31 ديسمبر 1990 والخاص بالشركة المهنية ذات الشكل التجاري والطابع المدني، وسوف نبين تصور- عبارة عن مقترح مأمول من الباحث تحققه بالنسبة لشركة مهنية تكون نواة للشركة المهنية في التشريع المصري.