الفهرس 
الفصل التمهيدى
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 409 |  |  |
| | | from | 409 | | |
المستخلص
ندب الخبراء في الدعوى وسيلة اثبات استخدمها القضاء في الاسلام لثبوت مشروعيتها ووجوبها في المسائل الفنية التي تخرج عن المعارف العامة للناس. كما عدها المشرع المصري وسيلة اثبات في الدعوى، وازدادت اهميتها بتطور المجتمعات والعلوم؛ لذلك وضع المشرع انظمة لإعداد هيئة الخبراء، وقواعد وإجراءات للاستعانة بالخبير.
وعلى الرغم من أهمية الخبرة القضائية، إلا أنها أصبحت في مصر سببًا من اسباب بطء التقاضي، وذلك لعدم تطوير تنظيم الخبرة في مصر منذ عام 1952 وحتى الآن. ففي البداية استخدم المشرع عند إعداده لهيئة الخبراء نظام خبير الجدول و استمر العمل به إلى ان صدر المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 الذي الغى نظام خبير الجدول و حل محله نظام الخبير الموظف التابع لوزارة العدل، وأدى عدم تطور هذا النظام و ضعف إمكانيات الدولة إلى جعل الإحالة إلى الخبير سببا لبطء التقاضي في مصر.
وعلى الرغم من أن المشرع عاد مرة أخرى واستعان بنظام خبير الجدول في المحاكم الاقتصادية و في المحاكم العادية في التخصصات غير المتوفرة لدى خبراء وزارة العدل، إلا نه مازال الاحالة الى الخبير هو سبب من اسباب بطء التقاضي بسبب نظام الخبير الموظف.
أما المشرع الفرنسي فقد استعان بنظام خبير الجدول منذ وضعه نظام للخبرة القضائية مع قيامة بالتطوير المستمر لهذا النظام دون تغيير في فكرة خبير الجدول .
وإلى جانب القوانين التي وضعت نظام لإعداد هيئة الخبراء وضع المشرع في نصوص قانون الاثبات قواعد و اجراءات و احكام الاستعانة بالخبير و بيان كيفية القيام بالمهمة الموكولة اليه و سلطة المحكمة إزاء ما يقدمه الخبير من عمل و ذلك في المواد من 135 الى 162 من قانون الاثبات المصري و المواد من 232 الى 284 من قانون المرافعات الفرنسي.