الفهرس 
الفصل التمهيدى
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 277 |  |  |
| | | from | 277 | | |
المستخلص
إن الهدف الأساسي من قواعد الإجراءات والشكل هو حماية المصلحة العامة ومصلحة الأفراد حتى في حالة عدم وجود نص على ذلك. وهذا العيب لا يتعلق بالنظام العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعليه فإن الحكمة من وراء قواعد الشكل إنما هي إقامة بعض الضمانات للأفراد لتكون ثقلاً يوازى السلطات الضخمة الممنوحة للإدارة في مجال القرارات الإدارية، حتى إذا لم تراع هذه الشكليات عد ذلك انتقاصاً من الإدارة لهذه الضمانات أمام سلطاتها الواسعة.
وقد تبنت محاكم القضاء الإداري في فرنسا ومصر والعراق المعايير كافة التي طورها الفقه القانوني للتمييز بين الشكليات الثانوية، فقد أخذت بمعيار مدى إلزامية الشكلية الإجرائية في بعض قراراتها. فالقرار الإداري المعيب بعيب الشكل لا يكون باطلاً إلا في حالتين، أولهما: إذا نص القانون على البطلان جزاءً لعيب في الشكل. وثانيهما: إذا كان العيب في الشكل جوهرياً، أما إذا كان عيب الشكل ثانوياً أي غير جوهري، فلا يعد مؤثراً في صحة القرار وسلامته، ومن ثم فلا يترتب عليه البطلان.
لذا فإن المشرع والقضاء الإداري قد وضعا الكثير من ضوابط الشكل والإجراءات في إصدار القرار الإداري، لأنها تمثل ضمانة أساسية للعاملين في مواجهة الإدارة.