الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 199 |  |  |
| | | from | 199 | | |
المستخلص
إن حياة الأمم لا تسير على وتيرة واحدة, وإنما تتخللها بين وقت وآخر نزاعات ومعاملات, قد تشتد لتهدد حقوق الأفراد المشروعة, فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه, لايمكن تصور وجودهُ منفرداً منعزلاً عن الجماعة, مما يؤدي به إلىإبرام أو إنشاء علاقات أخذ وعطاء معهم, لكنهُ بغريزته يسعى إلى إشباع حاجاته بأقل الخسائر الممكنة,فهو يسعى دائما إلىإيجاد علاقات متوازنة من أجل إشباع تلك الحاجات, يقابلهُ قيام الطرف الآخر بمحاولة الحصول على الربح و بيع منتجاته حتى لو أدى ذلك إلى غبن الطرف الآخر, وبسبب الإمكانيات التي يتمتع بها الطرف القوي (المهني), فهو يحاول التأثير على الطرف الضعيف (المستهلك), في سبيل حثهُ على التعاقد وضمان بيع السلعة وتحقيق الربح, فالحياة التعاقدية تؤدي بنا إلىاكتشاف مزيداً من العقود الجديدة, والتي يتوجب على المشرع معالجتها وإيجاد الحلول القانونية المناسبة لها.
إذأثرت عوامل الحداثة والتطور في عقود الاستهلاك من جوانب عديدة, مما أضاف مخاطر أخرى تضاف إلى المخاطر المألوفة, ومنها تعقيد السلع و الخدمات, إذ يصعب على المستهلك العلم بالكثير من جوانبها الفنية, أو إدراك واستيعاب ما يصلهُ من معلومات عنها, كما جرد عقد الاستهلاك من أسلوب المفاوضة والمساومة في الكثير من الأحيان, ثم إن التطور التقني قد أوجد طرقاً جديدة للتعاقد شكلت بدورها تهديداً آخر لحقوق ومصالح المستهلك, إذإن العقد الإلكتروني الذي يشهد انتشاراً واسعاً ومتزايداً, حرم المستهلك من ميزة التفاوض المباشر مع المحترف, و كذلك ميزة مشاهدة السلعة قبل التعاقد عليها, كل هذه الأسبابأدت إلى زيادة اختلال موازين القوى في عقود الاستهلاك عما كان عليه في السابق, ومن غير المنتظر إن تقدم القواعد العامة حلولاً كافية؛ فخلق نوع من التوازن بين مصالح الأطراف مقصد لا يترك كلية للقواعد العامة, ولهذا تدخل المشرع في العديد من الدول بتشريعات خاصة لحماية المستهلك. كما إن بعض التشريعات ضُمًنت قوانينأخرى تحمي المستهلك, أبرزها التشريع المعني بالمعاملات و التجارة الإلكترونية.