![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص مما لا شك فيه أن موضوع الرسالة من الموضوعات الحديثة التي كانت تحتاج إلى دراسة قانونية من اجل إيجاد إطار قانوني لها الأمر الذي دفع الباحث إلى تناول موضوع الرسالة من جوانب عدة، من اجل ذلك قام الباحث بتقسيم رسالته إلى قسمين سبقهما فصل تمهيدي تناول فيه ماهية الصحافة الإلكترونية وتميزيها وسماتها ومعوقاتها وتوضيح ماهية الانترنت كوسيط مستخدم في هذا النوع الجديد من الصحافة. وقد شرع الباحث بعد ذلك في -القسم الأول من الرسالة- بدراسة التنظيم القانوني لها وذلك من خلال بيان التنظيم القانوني بحرية إصدار الصحف الإلكترونية وذلك ببيان مفهومه وأساسه الدستوري ومدى انطباق ذلك على الصحف الإلكترونية، وضوابط تدخل المشرع لتنظيم حرية إصدارها. ثم تناول بعد ذلك الباحث مسألة حرية تداول الصحف الإلكترونية وسلطة الإدارة في تقييدها سواء كان ذلك في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية ودور القضاء في حماية تلك الحرية من اعتداء جهة الإدارة. ثم تناول الباحث في – القسم الثاني تأثير الصحافة الإلكترونية على الحقوق والحريات العامة - سواء كان هذا التأثير تأثيرًا إيجابيا يكون للصحافة الإلكترونية فيه دورا داعما للحريات العامة أو كان هذا التأثير تأثيراً سلبيا يؤدى إلى الانتقاص من حقوق وحريات أولى لها المشرع اهتمام وبسطت لها أوجه عديدة للحماية. وبالنسبة للتأثير الإيجابي يظهر من خلال بيان حرية التعبير عن الرأي عبر الصحف الإلكترونية والضمانات التقليدية والمستحدثة لذلك، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الإشكالية التي أثيرت في الفترة الأخيرة بخصوص مدى حق الصحفي الإلكتروني في الانضمام لنقابة الصحفيين. أما عن التأثير السلبي للصحافة الإلكترونية على الحقوق والحريات فيكون من خلال ما يمكن أن يترتب على ممارسة تلك الحرية من آثار سلبيه تحتاج إلى وضع الضوابط للحد من هذا التأثير ويظهر ذلك من خلال بيان الحق في حرمة الحياة الخاصة والحق في الشرف والاعتبار باعتبارهما قيدان على حرية الصحافة الإلكترونية، إذ لا يوجد حرية مطلقة لذلك فلا بد من وضع الضوابط لها. |