الفهرس 
مبحث تمهيدي
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 404 |  |  |
| | | from | 404 | | |
المستخلص
لقد أصبح من المسلمات في العلوم الاجتماعية أنه «لا قانون بلا قضاء»( ) ، فالقانون هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع والمقترنة بجزاء قهري توقعه الدولة( )، وتعريف القانون علي هذا النحو يظهر فيه أن جزاء مخالفة القانون لا توقعه إلا الدولة وذلك من خلال القضاء، فقد ولي الزمن الذي يقتضي فيه الأفراد حقوقهم بأنفسهم، وخل محل ذلك الالتجاء إلي القضاء كوسيلة مدنية وحضارية لتطبيق القانون،ومن ثم قيل «لا قانون بلا قضاء».
فالقضاء ضرورة وفي مجتمع دولة القانون لابد أن يمتلك طرفاً أي علاقة قانونية الوسيلة التي تمكن كل منهما من الوصول إلي حقه بعيداًً عن القوة وفكرة القصاص الذاتي للحقوق ذات الأمد ينطبق علي العلاقة بين العامل وصاحب العمل كإحدى أهم العلاقات القانونية في مجتمعنا المعاصر في ظل تنازع المصالح بين طرفيها. وتبدو أهمية البحث من حيث اعتبارات القواعد الإجرائية حيث خرج المشرع عن تلك القواعد المعتادة في أكثر من موضع. وكذا ما يريد أن يحققه المشرع من أهداف أهمها الإنجاز المتقن والسريع لدعاوي علي قدر من الأهمية وكما أن القضاء ضرورة ، فتخصص القضاء - ذاته - ضروري، فالإنسانية تسير بخطي سريعة ومتلاحقة نحو التخصص في كل مجالات الحياة، وتؤكد كل مظاهرها هذا المبدأ الذي أصبح جوهر التقدم، وهو الأمر الذي تعدي التخصص في الفنون والحرف، ليلقي بظلاله علي القانون ووسائل تطبيقه.