الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول: دفع الظلم الواقع في العقود المالية من خلال التقايل بين المتعاقدينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 275 |  |  |
| | | from | 275 | | |
المستخلص
هذا البحث دراسة للوسائل المشروعة وغير المشروعة لدفع الظلم الواقع في العقود المالية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي دراسة مقارنة ، بين الباحث فيها أن عقد الصلح عقد مدني يحظى بأهمية كبيرة، فمن لناحية العملية يحقق عقد الصلح غاية سامية هي استتباب السلام الاجتماعي والوقاية من اللدد في الخصومة، وقد استقر وجدان الأفراد بأن ” الصلح السيئ خير من الخصومة الجيدة”، وقد قيل أيضًا إن ”الصلح المجحف خير من حكم منصف ”، والصلح سيد العقود أو سيد الأحكام. وقد اقتضت طبيعة هذا الموضوع تقسيمه إلى مقدمة وبابين، وخاتمة.
أما المقدمة: فتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة تقسيم أبوابه، وفصوله، ومباحثه، والمنهج المتبع في دراسته.
وجاء الباب الأول بعنوان: الوسائل المشروعة لدفع الظلم الواقع في العقود المالية، وتناولت فيه دفع الظلم الواقع في العقود المالية من خلال التقايل بين المتعاقدين، ودفع الظلم الواقع في العقود المالية من خلال الصلح، دفع الظلم الواقع في العقود المالية باللجوء إلى القضاء، دفع الظلم الواقع في العقود المالية باللجوء إلى التحكيم، ودفع الظلم الواقع في العقود المالية باللجوء إلى التحكيم العرفي، وفيه كل فصل أوضح التعريف اللغوي والاصطلاحي، ومشروعية كل حكم، وشروطه.
أما الباب الثاني فجاء بعنوان: الوسائل غير المشروعة لدفع الظلم الواقع في العقود المالية، وفيه تناولت دفع الظلم الواقع في العقود المالية من خلال الرشوة، موضحًا الرشوة لغة واصطلاحاً، وحكم الرشوة في الفقه الإسلامي، وشروط تحقق جريمة الرشوة، وحكم دفع الرشوة لدفع الظلم الواقع في العقود المالية، وضوابط دفع الرشوة لدفع الظلم الواقع في العقود المالية.
ثم تناولت سرقة الحق من مغتصبه، وفيه وضحت تعريف السرقة لغة واصطلاحاً، وحكمها في الفقه الإسلامي، وشروط تحقق جريمة السرقة في الفقه الإسلامي، وحكم سرقة الشخص حقه المسلوب منه، واللجوء إلى التزوير لدفع الظلم الواقع في العقود المالية، ودفع الظلم الواقع في العقود المالية من خلال إكراه الظالم على رد الحق.
ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها خلال هذه الدراسة.