الفهرس 
الفصل الأول: مفهوم المسئولية الإدارية والأعمال الماديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 200 |  |  |
| | | from | 200 | | |
المستخلص
إن الأساس المنطقي لمسئولية الإدارة عن أخطائها التي تسبب ضررًا للأفراد هو مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة؛ لأن نشاط الإدارة يمارس لمصلحة الجماعة، فإذا ترتب على خطئها ضرر خاص لبعض الأفراد وجب تعويضهم عما أصابهم من ضرر حتى لا يتحملوا وحدهم أعباء هذا الضرر الذي يجب أن تتحمله الجماعة بأسرها.
وإن الالتزام بمبدأ المشروعية من طرف الدولة وأجهزتها يؤكد حق خضوع الدولة لسيادة القانون؛ لأنه من غير هذا الخضوع سيكون في مقدور الدولة أن تخرج عن نطاق القانون من دون أن تتعرض لأي جزاء.
وقد وجد الباحث أنه من المناسب اختيار موضوع مسئولية الإدارة عن الأعمال المادية الناتجة عن الخطأ ليكون عنوانًا لهذه الرسالة، وقد اقتضت الدراسة أن نقسمها إلى ثلاثة فصول؛ تناولنا في الفصل الأول مفهوم المسئولية الإدارية والأعمال المادية.
وخصصنا الفصل الثاني لبيان أركان المسئولية الإدارية، وتبين لنا من خلال هذا الفصل أن مسئولية الإدارة المترتبة على الخطأ تتحقق بتوافر ثلاثة أركان، هي: الخطأ الواقع من الإدارة، والضرر اللاحق بصاحب الشأن، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأن القضاء الإداري تناول ركن الخطأ بطريقة مغايرة لقواعد القانون المدني، حيث يميز بموجبها بين الخطأ الشخصي للموظف والذي يكون هو نفسه مسئولاً عنه، والخطأ المرفقي الذي تسأل عنه الإدارة.