Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دراسة تقويمية للوحدات
الاجتماعية المطورة :
المؤلف
المكاوي, عايدة نبيه.
هيئة الاعداد
باحث / المكاوى, عايدة نبيه
مشرف / حجازى, سناء محمد
مشرف / مسلم, على سيد على
مشرف / مسلم, على سيد على
الموضوع
لخدمة الاجتماعية.
تاريخ النشر
2012/2013
عدد الصفحات
296 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الصحة (العلوم الاجتماعية)
تاريخ الإجازة
1/1/2013
مكان الإجازة
جامعة حلوان - كلية الخدمة الاجتماعية - تنظيم المجتمع
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 281

from 281

المستخلص

أولا: ملخص الذراسة باللغة العربية:
مشكلة الذراسة:
ظَشًا لأ ًْٛخ إن حذاد الاجز بًعٛخ ك ظًُ بًد حك يٕٛخ خذيٛخ ي زُشرشح يرٙ
كبيخ ان جًز عًبد ان خًهٛخ رخذو يئبد عشٚضرخ ير عركب رْز ان جًز عًربد ان خًهٛرخ
انزررٙ رخزرربى خنرر خررذيبد انخ بًٚررخ أنشعبٚررخ أنز ًُٛررخ الاجز بًعٛررخ رٔكرر رْرز إن حررذاد الاجز بًعٛررخ يررٙ لٔررع بٓ انخرربنٙ بٛررش يعبنررخ ثبنتررذس انكرربيٙ يررٙ رختٛرر
الأ ذْاف ان جًزغبح أٜيبل انط حًٕخ نه جًز عً أن غًزفٛذٚ .ٍ
نررزند قررذ قبيررذ صٔاسح انشررئ إلاجز بًعٛررخ ثبنع رًررم عهرر رطرر ٕٚش رْررز إن حذاد خٔعبدح ْٛكهخ زْ إن حذاد الاجز بًعٛخ ك ظًُ رًبد حك يٕٛرخ خذيٛرخ انزرٙ
رزعبيم يع انفئبد انضعٛفخ ان شًًٓخ ي اجرم رخغرٛ عَٕٛرخ حٛربر ىٓ ثزر يٕٛش قٛ رًخ
يضررربيخ نهرررذخم ثرررذلاً يررر انزشكٛرررض عهررر خرررذيبد انخ بًٚرررخ الاجز بًعٛرررخ رٔترررذٚى
ان غًبعذاد ان بًنٛخ انزٙ أدد خن عهجٛخ خٔشكبنٛخ انع لًاء عٔذو رتذو ان جًز عً رْٔ الأيش انز ٚزطهت لش سٔح رط ٕٚش إن حذاد الاجز بًعٛخ.
رٔض ذًُ ان ٛٓكهخ رغٛٛش د سٔ ظٔٔٛفخ إن حذح الاجز بًعٛخ انزٙ كب د سٔ بْ
يتزصش عه رتذٚى ان غًبعذاد ان بًنٛرخ أٔيرب الارجرب يرٙ ظرم انزطر ٕٚش ي رٓٙ ث بثرخ
صٔاسح يصغشح رج رًع ثرٛ يغرئ نٕٛبد انخ بًٚرخ انشعبٚرخ انز ًُٛرخ رٔزر نٕٙ ر فُٛرز – –
يشش عٔبد.
نٔ بً كب ذَ ي خُٓ انخذيبد الاجز بًعٛخ طٔشٚترخ ر ظُرٛى ان جًز رًع ث رًب ر هًكر ي يعبسف ئ بٓساد أٔطش ظَشٚرخ رًَٔبرى نه بًًسعرخ خٔعرزشارٛجٛبد رٔكزٛكربد
1- أهمية مرتبطة بواقع المجتمع المصري:
لأن المجتمع المصري في حاجة إلى النهوض بكافة مؤسساته لمسايرة التطورات والتقنيات العالمية والمحلية.
2- أهمية مرتبطة بوزارة الشئون الاجتماعية:
زيادة اهتمام الوزارة بقضية تطوير المنظمات الاجتماعية والوحدات الاجتماعية بصفة خاصة.
3- أهمية مرتبطة بفعالية وكفاءة الوحدات الاجتماعية المطورة:
حيث تهتم بتحسين أداء الوحدة ولا تكون مقتصرة على تقديم المساعدات المالية فقط ولكن يكون لديها اهتمام تنموي ورعاية كاملة للفئات المستهدفة، ويكون العمل من أخصائي اجتماعي كفء لديه مهارات مختلفة للتعامل مع المستفيدين.
4- أهمية خاصة بالصعوبات:
قلة وجود دراسات سابقة تناولت تقويم لهذه الوحدات الاجتماعية والمطورة.
5- أهمية خاصة بالرؤية المستقبلية لمهنة الخدمة الاجتماعية وطريقة تنظيم المجتمع من اهتمام الخدمة الاجتماعية، وطريقة تنظم المجتمع بالعمل مع المنظمات الحكومية والأهلية يحتم على المهنة تجويد الممارسة وتحديد معوقات الممارسة المهنية مما يؤدي إلى الرقي بمكانة المهنة في المجتمع.
ثالثًا: أهداف الدراسة:
1- تحديد مدي فعالية ما تحقق من أهداف المشروع الخاص بالوحدات الاجتماعية المطورة من وجهة نظر المستفيدين.
2- تحديد مدي كفاءة دور الأجهزة المسئولة من وجهة نظر المسئولين والعاملين.
3- تحديد المعوقات التي تحد من فعالية الوحدات الاجتماعية المطورة.
4- تحديد أهم المقترحات التي يمكن من خلالها القدرة على مواجهة بعض الصعوبات التي تحول دون تحقيق الأهداف.
5- التوصل لرؤية مستقبلية
رابعًا: مفاهيم الدراسة:
1- مفهوم الوحدة الاجتماعية.
2- مفهوم التقويم.
3- مفهوم الفعالية.
4- مفهوم الكفاءة.
خامسًا: فروض الدراسة:
الفرض الأول:
من المتوقع أن يكون مستوي كفاءة الوحدات الاجتماعية المطورة مرتفعًا من وجهة نظر القائمين عليها.
ويعتبر هذا الفرض من خلال المؤشرات الآتية:
أ- قدرة الوحدة الاجتماعية على تحديد الاحتياجات.
ب- قدرة الوحدة الاجتماعية على مواجهة مشكلات المستفيدين.
ج- الهيكل المادي ”لمباني” الوحدة الاجتماعية المطورة.
د- قدرة الوحدة الاجتماعية على تحسين وضع المستفيدين.
هـ- قدرة الوحدة الاجتماعية على إكساب المستفيدين القيم والاتجاهات التنموية.
الفرض الثانى:
من المتوقع أن يكون مستوي فعالية الوحدات الاجتماعية المطورة مرتفعً من وجهة نظر المستفيدين منها.
ويعتبر هذا الفرض من خلال المؤشرات الآتية:
أ- قدرة الوحدة الاجتماعية على تقدير الاحتياجات.
ب- قدرة الوحدة الاجتماعية على مواجهة مشكلات المستفيدين.
ج- قدرة الوحدة الاجتماعية على تحسين وضع المستفيدين.
د- قدرة الوحدة الاجتماعية على إكساب المستفيدين القيمة والاتجاهات التنموية.
الفرض الثالث :-
يوجد تباين دال إحصائيًا بين مجموعات المسئولين وفقًا لمتغير عدد سنوات الخبرة فى تحديدهم لمستوى كفاءة الوحدات الإجتماعية المطورة فثبت عدم صحة الفرض فى جميع مؤشراته ما عدا البعد (الهيكل المادى للمبانى) فكان دال إحصائيًا .
سادسًُا: الإجراءات المنهجية للدراسة:
1- نوع الدراسة:
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات التقويمية التي تهدف إلى تحديد كفاءة وفعالية برنامج تطوير الوحدات الاجتماعية وما حققته من أهداف وتحديد المعوقات التي حالت دون تحقيقها.
2- المنهج المستخدم:
منهج المسح الاجتماعي الشامل للأخصائيين الاجتماعيين بالوحدات الاجتماعية المطورة، والمشرفين على هذه الوحدات من الجهات الإدارية والإدارة المديرية.
و المسح الاجتماعي الشامل للمستفيدين من خدمات المعاش الضماني من وحدة كفر الروك الاجتماعية، ووحدة المقاطعة.
3- أدوات الدراسة:
أ- مقياس فعالية الوحدات الاجتماعية المطورة وذلك وفقًا لما تم تحديده من مؤشرات ففعالية من وجهة نظر المستفيدين.
ب- مقياس كفاءة الوحدات الاجتماعية المطورة وذلك وفقًا لما تم تحديده من مؤشرات للكفاءة من وجهة نظر العاملين والمشرفين على هذه الوحدات.
4- مجالات الدراسة:
أ- المجال البشري:
تم تطبيق الدراسة على الأخصائيين الإجتماعيين بالوحدات الاجتماعية والمشرفين وعددهم (13) وعدد (29) من الإدارة وعدد (11) من المديرية. وحصر شامل للمستفيدين من وحدتي المقاطعة، وكفر الروك وعددهم 240.
ب- المجال المكاني:
وحدة كفر الروك الاجتماعية، والمقاطعة التابعين لإدارة السنبلاوين الاجتماعية.
ج- المجال الزمني:
فترة جمع البيانات 1/9/2012 حتى 25/12/2012.
سابعًا: نتائج الدراسة:
- الفرض الأول : من المتوقع أن يكون مستوى كفاءة الوحدات الإجتماعية المطور مرتفعًا من وجهة نظر القائمين عليها ، فقد أظهرت نتائج الدراسة عدم ثبوت صحة الفرض وجاءت نتائج مؤشراته متوسطه بوسط مرجح 2.08، حيث ظهر مؤشر قدرة الوحدة الإجتماعية على مواجهة مشكلات المستفيدين فى الترتيب الأول.
- وجاء فى الترتيب الثانى قدرة الوحدة الإجتماعية على تحسين وضع المستفيدين وفى المركز الثالث قدرة الوحدة الإجتماعية على تقدير الإحتياجات ، وفى الترتيب الرابع الهيكل المادى ”المبانى” للوحدة الإجتماعية ، وجاء فى الترتيب الأخير قدرة الوحدة الإجتماعية على إكساب المستفيدين القيم والإتجاهات التنموية ،حيث يوضح ذلك أنه بمجرد حصول المستفيدين على المعاش الضمانى يكون بذلك قد ساهموا فى حل مشكلات المستفيدين ولكن دون الإهتمام بالمشكلات الصحية والنفسية والإقتصادية والإجتماعية ....إلخ ، أما تحسين وضع المستفيدين لم يتم بالصورة المطلوبة وأن التحسين يكونفى محاولة لرفع مستوى الأسرة الإقتصادى فقط، أما قدرة الوحدات الإجتماعية المطورة على تقدير الإحتياجات لم يتم تدريب الأخصائيين الإجتماعين واكتسابهم هذه المهارة وكيفية اشباع احتياجات المستفيدين وان مبنى الوحدة وتطويره جاء بالشكل المناسب والمطلوب ولكن ينقصه توفر شبكة الإتصال بين الوحدات الإجتماعية المطورة والوزارة، وقد جاء مؤشر إكساب المستفيدين القيم والإتجهات التنموية جاء فى الترتيب الأخير لأن رؤساء الوحدات الإجتماعية لا يهتمون بالجانب التنموى للإنسان ولكن التركيز على إعطاءه المساعده الماليه فقط.