الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 157 |  |  |
| | | from | 157 | | |
المستخلص
الحمد لله رب العالمين , الذي بفضله ومنته علينا ؛ انتهينا من الكتابة , وندعو من الله العلي القدير أن يوفقنا في هذا البحث المتواضع .
استهدفت دراسة هذا البحث موضوع حكم التحكيم التجاري ؛ لأنه من المواضيع التي تتسم بالحداثة نوعاً ما , بالمقارنة بالأحكام القضائية , فأغلب الأنظمة القانونية للدول والمراكز التحكيمية المعنية بالتحكيم , استلهمت قوانينها من القانون النموذجي اليونسترال , الذي كان نموذجاً لتتقارب به قوانين التحكيم التجاري الدولي , في محاولة لتسهيل إجراءات التحكيم التجاري على نطاق واسع في المعمورة .
وبناءً على ذلك ؛ نجد أن معظم تشريعات وأنظمة التحكيم , قد استقرت على أن حكم التحكيم ؛ هو ذلك العمل الذي بموجبه ؛ يفصل المحكمون في المسائل المتنازع عليها , والتي عهد إليهم الخصوم بالفصل فيها .
وعلى هذا الأساس نجد في أغلب التشريعات التي صدرت في العالم , والتشريعات العربية خاصة التي عالجت حكم التحكيم التجاري , اعترفت بأحكام التحكيم من خلال عناصر مهمة : كالكتابة , والتوقيع , وإصدار الحكم بالأغلبية , وأضفت عليها حجية مساوية لحجية الأحكام القضائية .
كما أن أغلبية الفقه ؛ نجده يذهب إلى توافر قوة وحجية لأحكام التحكيم , التي تقوم على أساس إرادة أطراف اتفاق التحكيم , والأخذ بمنظور التكافؤ الوظيفي ؛ بين الأحكام القضائية وأحكام التحكيم.