Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نموذج مقترح لاستخدام المحاسبة عن الأثر البيئي في تحسين جودة المعلومات بقطاع المقاولات:
المؤلف
محمد, عبد الله محمد عبد الصادق.
هيئة الاعداد
مشرف / عبد الله محمد عبد الصادق محمد
مشرف / محمد عبد العزيز خليفة
مشرف / توفيق محمد الشحات
مشرف / مدحت عبد الرشيد نوفل
الموضوع
العلوم البيئية.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
312 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم البيئية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 312

from 312

المستخلص

أولا : مشكلة الدراسة
تعتبر المحاسبة عن الأثر البيئي أحدث مراحل التطور المحاسبي ولقد نشأ هذا التطور الحديث نتيجة للازدياد المنفرد في حجم قرارات المنشآت التي لها تأثيرات مالية وبيئية واسعة النطاق، مما زاد اهتمام الفكر المحاسبي بالمحاسبة عن الأثر البيئي باعتبارها تمثل التوسع المطلوب لقیاس الأداء البیئي لتلك المنشات وذلك لإعداد القوائم المالية والبیئیة التي تظهر مدى وفاء هذه المنشات بمسئولیاتها المتمثلة في الأنشطة المالية والبیئیة وهي بصدد اتخاذ القرارات المستقبلية الخاصة بالأنشطة الاقتصادیة بما یحقق التوافق بین مصلحتها ومصلحة أفراد المجتمع.
وقد أجمعت معظم الدراسات السابقة والآراء علي أهمية تطبيق المعايير المحاسبية البيئية الدولية والمصرية الصادرة من قبل المنظمات الدولية والجهات الحكومية وذلك لالزام المنشات الاقتصادية بزيادة مستوى الإفصاح عن أدائها البيئي في التقارير المالية والتى لها تأثير سلبى على البيئة . لذا تتمثل مشكلة الدراسة في وجود قصور في نظم وأساليب القياس والرقابة على البيانات الخاصة الأداء البيئي في السجلات المحاسبية للمنشات بقطاع المقاولات مما يدل على عدم كفاءة القوائم المالية الحالية في الإفـصاح عـن المعلومات المحاسبية ذات العلاقة بالأثر البيئي بالأخص حساب تكاليف الأثر البيئي وذلك لإدراجها ضمن بنود التكاليف الكلية مما يؤثر على جودة المعلومات المحاسبية عن الأثر البيئي في صنع القرارات الاستثمارية والتمويل المستقبلية لتحقيق ميزه تنافسية بقطاع المقاولات.
أسئلة الدراسة
تسعي الدراسة الي الأجابة علي التساؤلات الرئيسة التالية :
1. هل هناك إدراك ووعي لدى الإدارة العليا بالمنشآت بقطاع المقاولات بأهمية تطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي في القوائم المالية لتحسين جودة المعلومات؟
2. ماهي المعوقات التي تحول دون قيام المنشآت فى قطاع بالقياس والإفصاح المحاسبي عن أثر الأداء البيئي؟
3. هل هناك أثر للقياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في تحسين جودة المعلومات عن الأداء البيئي في المنشآت بقطاع المقاولات؟
ثانيا : أهـدف الدراسة
يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في توضيح كيفية القياس والإفصاح المحاسبي عن التأثيرات البيئية للمنشآت بقطاع المقاولات في التقارير المالية لتحسين جودة المعلومات، وكما يهدف هذا البحث إلى تحقيق التالي:
1- توضيح مفهوم وأهداف الاثر البيئي وعلاقته بالنظام المحاسبى .
2- تحديد مدى إعتماد ادارة المنشأت بقطاع المقاولات على قياس الاثر البيئي فى عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية .
3- تحديد اساليب و طرق القياس المحاسبي للتأثيرات البيئية، وكيفية الإفصاح عنها في التقارير المالية، والمعوقات التي تعترض تطبيقهما في قطاع المقاولات .
4- تصميم نموذج مقترح لاستخدام المحاسبة عن الأثر البيئي فى تحسين جودة المعلومات يساعد المنشات بقطاع المقاولات.
5- استطلاع أراء معدى التقارير المالية وبعض متخذى القرارات فى المنشأت بقطاع المقاولات حول اثر القياس والافصاح عن الاداء البيئي فى ترشيد القرارات الاستثمارية المستقبلية من اجل تحقيق ميزه تنافسية بقطاع المقاولات
ثالثا :أهميـة الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من الأهمية المتزايدة للمسئولية البيئية للمنشآت في تناول القياس والإفصاح المحاسبي عن تكاليف الأثر البيئي، ويرجع هذا الاهتمام إلى العديد من الأسباب والتى من أهمها:
1- التعرف على مدى كفاءة النظام المحاسبي للمنشأة للحصول على معلومات عن تكاليف الأثر البيئي للمنشأة ومدى تأثيرها على باقى تكاليف المنشأة، مع التعرف على مدى كفاءة النظام المحاسبى على إظهار العائد البيئي للمنشآة ضمن عائدها المالي فى القوائم المالية.
2- أهميه قياس الأثر البيئى للمنشأة حيث يؤدى إلى تقييم نظم الإدارة البيئية ومدى رقابة المنشأة لتكاليف الأثر البيئى ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة، حيث تتكبد المنشأة أعباء مالية إضافية لحماية البيئة لتحسين صورة المنشأة أمام المجتمع.
3- تزايد اهتمام الهيئات والمنظمات المحاسبية بإصدار البعض من المعايير والنشرات الخاصة بالأمور البيئية والتي أضفت المصداقية للمعلومات التي يجب الإفصاح عنها فى القوائم المالية.
4- تزايد إدراك مختلف المنشآت بضرورة تفعيل الأثر البيئي في برامجها المستقبلية، مما يساعدها على تحقيق أهدافها وأهداف المجتمع في التنمية المستدامة، ويضمن استمرارها وإمكانية التقييم الصحيح لأدائها ومقارنته بأداء المنشآت الأخرى.
5- الإفصاح عن المعلومات التى تتعلق بسياسة المنشأة واهدافها والبرامج التى تنفذها مما يجعلها تؤثر تأثيرا مباشرا في إعداد القوائم المالية للمنشأة ونتيجة نشاطها لتساهم فى ترشيد القرارات الاستثمارية والادارية لدى الاطراف المختلفة ذات العلاقة وإلى تحقيق الميزة التنافسية للمنشآت الاقتصادية.
رابعا :فـروض الدراسة
تعتمد هذه الدراسة علي الفروض الآتية:
الفرض الأول : لا توجد علاقة جوهرية بين الاعتماد على المعايير المحاسبية في ضوء الأبعاد البيئية المؤثرة عند إعداد القوائم المالية وتحسين جودة المعلومات المحاسبية.
وينبثق منه الفروض الفرعية التالية:
1) لا توجد علاقة جوهرية بين مدى اهتمام المنشآت بقطاع المقاولات بالأثر البيئي وتحسين جودة المعلومات المحاسبية.
2) لا توجد علاقة جوهرية بين وجود نظام محاسبي مطبق لدى المنشأة يسمح لها بقياس تكاليف تأثير أنشطتها على البيئة المحيطة وتحسين جودة المعلومات المحاسبية.
3) لا توجد علاقة جوهرية بين أهمية البيانات الخاصة بالأثر البيئي لكل إدارة في المنشآت بقطاع المقاولات وتحسين جودة المعلومات المحاسبية.
الفرض الثاني: لا توجد علاقة جوهرية بين المعوقات والعوامل المطلوبة لتطبيق القياس والإفصاح عن أثر الأداء البيئي فى القوائم المالية لدى منشات قطاع المقاولات وأثر استخدام القياس والإفصاح في تحسين جودة المعلومات.
وينبثق منه الفروض الفرعية التالية:
1) لا توجد علاقة جوهرية بين معوقات القياس والإفصاح عن تكاليف الأثر البيئي في القوائم المالية للمنشآت بقطاع المقاولات وأثر استخدام القياس والإفصاح في تحسين جودة المعلومات .
2) لا توجد علاقة جوهرية بين العوامل المطلوبة لتطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي عن الأثر البيئي وأثر استخدام القياس والإفصاح في تحسين جودة المعلومات.
الفرض الثالث: لا توجد علاقة جوهرية بين عملية قياس ومعالجة بيانات تكاليف الأثر البيئي ومساهمة الإفصاح المحاسبي فى تحقيق ميزة تنافسية للمنشآت في قطاع المقاولات
وينبثق منه الفروض الفرعية التالية:
1) لا توجد علاقة جوهرية بين العوامل المطلوبة لتطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي عن الأثر البيئي ومساهمة الإفصاح المحاسبي فى تحقيق ميزة تنافسية للمنشآت في قطاع المقاولات .
2) لا توجد علاقة جوهرية بين استخدام المعلومات عن الأثر البيئي من قبل الإدارة العليا عند اتخاذهم القرارات الإدارية ومساهمة الإفصاح المحاسبي فى تحقيق ميزة تنافسية للمنشآت في قطاع المقاولات .
3) لا توجد علاقة جوهرية بين استخدام الإفصاح المحاسبي عن تكاليف الأثر البيئي في التقارير المالية ومساهمة الإفصاح المحاسبي فى تحقيق ميزة تنافسية للمنشآت في قطاع المقاولات .
خامسا :خطـة الدراسة المقترحة
قسم الباحث الدراسة الخاصة به إلى عدة فصول بخلاف الجزء الأول الخاص بالمقدمة ومشكلة البحث وأهدافه وأهمية الدراسة.
وفيما يلي بيان بفصول الدراسة:
الفصل الأول: الدراسات السابقة
يستهدف هذا الفصل الدراسات السابقة التى تناولت موضوع أهمية استخدام المحاسبة عن الأثر البيئي فى تحسين جودة المعلومات
الفصل الثاني: الإفصاح عن أساليب ومداخل القياس المحاسبي للأثر البيئي
يستهدف هذا الفصل تقديم تعريف واضح لمفهوم المحاسبة البيئية ومراحل تطورها من خلال دراسة أساليب ومداخل القياس المحاسبي للأثر البيئي وتأثيرها على جودة المعلومات، كما يتناول الفصل أيضا أهمية الإفصاح عن أثر التكاليف والإيرادات البيئية فى القوائم المالية
الفصل الثالث: نماذج القياس عن المعلومات المحاسبية البيئية لتحسين جودة المعلومات لاتخاذ القرارات بقطاع المقاولات
يهدف هذا الفصل إلى إيضاح أثر المحاسبة البيئية في تحسين جودة المعلومات لاتخاذ القرارات بقطاع المقاولات، وذلك من خلال دراسة بعض نماذج القياس والإفصاح عن المعلومات المحاسبية عن الأثر البيئى لاعداد النموذج المقترح من الباحث لاستخدام المحاسبة عن الأثر البيئي بقطاع المقاولات
الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية
أعتمد الباحث فى جمع بيانات الدراسة التطبيقية على قائمة استقصاء، تم إعدادها بطريقة تحقق أغراض البحث وتختبر فروضه وبعد أن تأكد الباحثون أن قائمة الاستقصاء ملائمة لأهداف البحث.
سادسا :النتـائج
عدم صحة الفرض الأول حيث أنه يوجد علاقة طردية جوهرية بمستوى ثقة 99% بين أهمية البيانات الخاصة بالأثر البيئي لكل إدارة فى المنشآت بقطاع المقاولات وتحسين جودة المعلومات المحاسبية.
أثبتت الدراسة عدم صحة الفرض الثانى حيث توجد علاقة جوهرية علاقة جوهرية بمستوى ثقة 99%بين المعوقات والعوامل المطلوبة لتطبيق القياس والإفصاح عن أثر الأداء البيئي فى القوائم المالية لدى منشات قطاع المقاولات وأثر استخدام القياس والإفصاح في تحسين جودة المعلومات.
أثبتت الدراسة عدم صحة الفرض الثالث لان هناك علاقة طردية جوهرية بمستوى ثقة 95% بين استخدام المعلومات عن الأثر البيئي من قبل الإدارة العليا عند اتخاذهم القرارات الإدارية ومساهمة الإفصاح المحاسبي فى تحقيق ميزة تنافسية للمنشآت في قطاع المقاولات.