الفهرس 
فصل تمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 370 |  |  |
| | | from | 370 | | |
المستخلص
أولا: تحديد موضوع الدراسة:تلجأ الإدارة العامة في سبيل القيام بنشاطاتها ـ وخاصة في مجال إدارة المرافق والمشروعات العامة ـ إلى استخدام العديد من الوسائل القانونية، إذ إن وجود الإدارة العامة ومباشرتها لنشاطها في إشباع الحاجات العامة عن طريق إدارة المرافق العامة، يقتضي وجود وسائل تستعين بها لتحقيق أهدافها، وتعد العقود التي تبرمها مع بعض الأفراد أو الشركات لمعاونتها في تحقيق ما تسعى اليه من أهداف، من أهم تلك الوسائل، إلا إن هذه العقود التي تبرمها الإدارة، كل منها يخضع لنظام قانوني خاص يميزه عن الأخر.
فإذا كانت القاعدة العامة في عقود القانون الخاص هي أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأي من طرفي العقد أن يستقل بإرادته المنفردة بتعديله أو إنهائه، فأن هذه القاعدة يتعطل إعمالها في مجال العقود الإدارية؛ بسبب أهميتها في تحقيق المصلحة العامة وتسيير المرافق العامة بانتظام واطراد، حيث إن النظام القانوني للعقد الإداري يخول الإدارة سلطات وامتيازات استثنائية، من شأنها أن تُمكّنها من التدخل في تنفيذ العقد الإداري، وذلك بالإشراف والتوجيه أثناء تنفيذ العقد، أو بتوقيع الجزاءات على المتعاقد المقصر، أو بتعديل أحكام العقد المتفق عليها أصلا ،أو حتى إنهائه لدواعي المصلحة العامة.