الفهرس 
المبحث التمهيدى
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 209 |  |  |
| | | from | 209 | | |
المستخلص
عقود امتياز النفط والغاز هي ”العقود المبرمه بين الدولة المالكة للنفط والغاز أو من يمثلها من الهيئات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر، وبين الشركة الأجنبية المختصة بالبحث والتنقيب عن جميع أنواع البترول واستخراجه، وذلك مقابل نسبة تحصل عليها الدولة من النفط المنتج ومقابل مادي يتمثل بالريع والإتاوة، ولمدة محددة، وعلى جزء محدد من إقليم الدولة”.
ولأهميتها فأنها تدخل في الاختصاص الحصري لأشخاص القانون العام، ويحدد القانون أساليب أبرامها بالمناقصة أو الممارسة أو الاتفاق المباشر، وليس للأدارة أن تتعاقد بغير هذه الطرق، لأنها تتعلق بسيادة الدولة وتمثل مورد اقتصادي مهم يجب المحافظة عليه، ويجب أن يتم التعاقد بما يحقق أعلى منفعة للدولة.
أما طبيعتها القانونية، فإن أفضل ما يتناسب معها هو أضفاء الصفة الإدارية عليها، وتتحقق هذه الصفة بوجود الدولة طرفاً في العقد، وتصرفها بوصفها سلطة عامة باستخدام أساليب القانون العام.
والقانون واجب التطبيق عليها، هو قانون الدولة مانحة الامتياز، إلا أذا أتفق الأطراف على خلاف ذلك فيطبق قانون إرادة الأطراف، وفي حالة عدم نص الأطراف عليه في بنود العقد، يكون للقاضي أو المحكم السلطة في تحديد القانون الأكثر أنسجاماً مع العقد.
ولقد تعددت وسائل تسوية المنازعات الناشئة عن عقود النفط والغاز، وتميل الشركات الأجنبية إلى التحكيم وتعتبره الوسيلة الأفضل التي تسعى إليها من أجل تسوية المنازعات التي تحصل بينهم، سواء بشأن تفسير العقد، أو تنفيذه.