الفهرس 
المبحث التمهيدى
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 182 |  |  |
| | | from | 182 | | |
المستخلص
لأهمية التنظيم القانوني للعلاقة بين السلطة المركزية والإدارة المحلية, فقد تناولنا في المبحث التمهيدي: مفهوم الوصايا الإدارية، ويقصد بها الاستقلال الذي تتمتع به الهيئات المحلية، حيث يبقي للسلطة المركزية حق الرقابة والإشراف على هذه الهيئات ضماناً لوحدة السياسة العامة للدولة، وهذه الرقابة لا تفرض، وإنما يجب أن ينص عليها القانون، ويحدد نطاقها، وقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين، تناولنا في الأول: التعريف بالوصاية الإدارية وخصائصها، وفي الثاني: تناولنا ذاتية الوصايا الإدارية، وتكلمنا عن تمييز الوصايا الإدارية عن السلطة الرئاسية، وتطبيقات الوصايا الإدارية، وبعد الانتهاء من المبحث التمهيدي، انتقلنا للفصل الأول من البحث وتناولنا فيه حدود سلطات الحكومة المركزية في مواجهة الإدارة المحلية، ففي المبحث الأول: عرضنا لسلطات الحكومة المركزية على المحليات، والقيود الواردة عليها وقسمنا دراسة سلطات الحكومة المركزية على المحليات، وبينا في الدراسة سلطة الحكومة المركزية على المحافظ، وسلطة الحكومة المركزية على المجالس المحلية، ثم انتقلنا لدراسة القيود الواردة على سلطة الحكومة المركزية، وقسمنا دراسة القيود الواردة على الوصايا الإدارية، والقيود الواردة على الاختصاص التشريعي للأقاليم، وبعد الانتهاء من المبحث الأول، انتقلنا للمبحث الثاني وفيه عرضنا لرقابة الأجهزة التابعة للحكومة المركزية والرقابة السياسية، وقسمت الدراسة لرقابة الهيئات التابعة للسلطة المركزية، ودرسنا فيه نظام الوسيط والجهاز المركزي للمحاسبات وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وانتقلنا بعد ذلك لدراسة الرقابة السياسية، وتناولنا فيها الرقابة البرلمانية ورقابة الأحزاب والمنظمات غير الحكومية وبعد الانتهاء من هذا الفصل، وانتقلنا للفصل الثاني من البحث، وهو الوضع القانوني للإدارة المحلية وعلاقتها بالسلطة المركزية، وتناولنا دراسة نفاذ قرارات الإدارة المحلية، وقسمناها لنفاذ القرارات دون الرجوع إلى السلطة المركزية، وتناولنا أساس استقلال الشخصية المعنوية اللامركزية وتطبيقات القرارات المتخذة للإدارة المحلية، وانتقلنا بعد ذلك لدراسة التصديق على قرارات السلطة المحلية، وتكلمنا عن تعريف التصديق وشروطه وحالاته، ثم الآثار المترتبة على التصديق وبعد الانتهاء من المبحث الأول، انتقلنا للمبحث الثاني، وفيه عرضنا لرقابة القضاء على الإدارة المحلية، وتناولنا دراسة رقابة القضاء على قرارات الإدارة المحلية، وتكلمنا عن رقابة القضاء في القانون المقارن، ثم رقابة القضاء في القانون العراقي، ثم انتقلنا للرقابة القضائية على تجاوز السلطة المركزية لحدود الوصايا الإدارية، وتناولنا دراسة الأساس القانوني وميزات الرقابة القضائية، ثم للتطبيقات والأحكام القضائية لهذه الرقابة، وبعد الانتهاء من هذا البحث؛ تناولنا أهم النتائج والتوصيات التي تم استخلاصها لأهمية دراسة هذا الموضوع.