الفهرس 
أهمية الإفصاح والمراجعة عن الأداء البيئييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 254 |  |  |
| | | from | 254 | | |
المستخلص
الإطار العام للبحث
مقدمة :
لقد نما الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في منتصف القرن الماضي، و زاد اهتمام الشركات بالبيئة نتيجة لعوامل كثيرة مثل ”الحوادث الصناعية، و النفايات النووية
،والملوثات الروتينية، وازالة الغابات”، مما تسبب في زيادة القلق العام من تأثيرها على البيئة وأيضاً على المجتمع) .( ويرجع الوعي بالقضايا البيئية إلى تزايد جماعات الضغط البيئي في أغلب دول العالم، وأن هناك العديد من هذه الدول لديها قوانين ولوائح بيئية للعمل على حماية البيئة، وهذه القوانين تفرض عقوبات على الشركات المخالفة، لذلك يكون للقضايا البيئية تأثير جوهري على الشركات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.) (
وقد شهدت المراجعة نمواً وتطوراً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين، مما كان له دور في ظهور المراجعة البيئية حيث أنها أحد المكونات الأساسية في نظم الإدارة البيئية، إذ أن الإدارة تهتم بخدمات الفحص البيئي لمساعدتها في إدارة عمليات الشركة للوفاء بآمال وتوقعات أصحاب المصالح والمستثمرين. و تزايدت الدراسات والأبحاث التي تنصح بتبني مراجعة الأداء البيئي كمطلب أساسي لاستجابة الشركات لمسئولياتها تجاه البيئة. ولاشك أن للمنظمات المهنية والمنظمات الدولية للمعايير دوراً مؤثراً وفعالاً في الاهتمام بحماية البيئة، سواء كان اختيارياً من قبل الشركات التي تلوث البيئة، أو إجبارياً من خلال القوانين والتشريعات والمعايير الخاصة بالأداء البيئي، حيث تزايدت أهمية مراجعة الاداء البيئي بسبب اكتشاف التضليلات التي تقوم بها بعض الشركات عن أدائها البيئي وحماية المستثمرين والمقرضين وأصحاب المصالح والمستهلكين وغيرهم وتوفير المصداقية للمعلومات التي تنشرها الشركات بشأن الأداء البيئي .
مشكلة البحث :
مع تزايد ضغط جماعات الضغط البيئي للمطالبة بحماية البيئة والسكان، وكذلك زيادة شدة المنافسة بين المنظمات في الأسواق، أصبحت محاولة التقليل من التلوث ضرورة ملحة تفرض نفسها على المنظمة لضمان بقائها واستمرارها.( ) وقد سنت القوانين المختلفة على المستويات الوطنية والدولية من أجل معالجة القضايا البيئية بهدف ضمان استخدام الموارد الطبيعية من أجل التنمية الصناعية والتقدم الوطني، في الوقت نفسه.( )
ونتيجة لتطور البيئة الصناعية ظهرت المراجعة الاجتماعية لأول مرة سنة 1950.( ) لمعرفة المزيد من التفاصيل لكيفية تأثير أنشطة الشركات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيضاً للطلب الكبير من جانب أصحاب المصلحة بالتزام الشركات بشأن النمو الشامل ، لذلك كان الضغط من أجل الشفافية والمساءلة، ويمكن للشركات أن تكون ناجحة من خلال إشراك أصحاب المصلحة في عملية المراجعة.( ) وأن عملية المراجعة عملية معقدة وتتضمن آليات مختلفة للمساءلة وعناصر عديدة للمراجعة منها : تحديد أصحاب المصلحة، والحوار مع أصحاب المصلحة، واستخدام المعايير، والتحسينات المستمرة، والإفصاح العام.( )
وخلال السنوات الماضية شهدت مراجعة الأداء البيئي تطوراً من قبل الأجهزة العليا للرقابة من خلال نتائج استطلاعات الاستبيانات التي عقدت في أعوام 1994،1997،2000 من قبل عمل الإنتوساي في مراجعة الأداء البيئي.( ) والمراجعة البيئية هي وسيلة لتقييم الأداء البيئي للشركات وأن أول عملية لمراجعة الأداء البيئي تمت في الولايات المتحدة عام 1970 في استجابة للقوانين والتشريعات البيئية.( ) وقد قام الاتحاد الدولي للمحاسبين بالإشارة إلى إن مراجعة الأداء البيئي تحتوي على العديد من التقييمات الهامة أهمها: تقييم آثار تلوث المكان وتقييم الآثار البيئية للمشروعات الاستثمارية المخططة.( )
كما أصدرت جمهورية مصر العربية العديد من القوانين البيئية الملزمة لشركات المساهمة العاملة بها لكشف حقيقة الأداء البيئي ومحاولة الإفصاح عنه بالتقارير والقوائم المالية ومن أهم تلك القوانين، القانون رقم (4) لسنة 1994والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، والذي ينص على إنشاء جهاز شئون البيئة وحدد المعايير البيئية الواجب على الشركات الالتزام بها. حيث تواجه مراجعة الأداء البيئي العديد من المشكلات مثل عدم توافر الكفاءات والمهارات اللازمة للقيام بمراجعة الأداء البيئي، وكذلك عدم توافر نظم شاملة ومتكاملة للمعلومات البيئية، وأيضاً مشكلة عدم وجود تصنيف معين لأعمال مراجعة الأداء البيئي لحداثة الموضوع، و كذلك مشكلة المحاسبة و الإفصاح عن الأداء البيئي، حيث أن عدم تضمين القوائم المالية أعباء التلوث تجعل الأرباح الظاهرة بها غير سليمة وغير معبرة عن سلامة نتيجة أعمال الشركة، وترجع أسباب المشكلات السابقة لعدم وجود قواعد ومعايير محددة يتم استخدامها في عملية مراجعة الأداء البيئي وذلك نظراً لحداثتها وعدم تكامل إطارها ومعاييرها وعدم وجود إلزام قانوني للمراجع للقيام بها.
و ترجع أسباب الاهتمام بمراجعة الأداء البيئي استجابة لمطالب الأطراف الأخرى للتعرف على كفاءة الأداء البيئي للشركة والتحقق من مدى التزامها باللوائح والقوانين والمعايير البيئية، وأيضاً التحقق من التقارير البيئية التي تعدها الشركة ودور الشركة في الحفاظ على البيئة. لذلك هناك ضرورة لمراجعة الأداء البيئي لشركات المساهمة لإضفاء المزيد من الثقة عليها، حيث إن هناك العديد من متخذي القرارات الاستثمارية (مستثمرين ومقرضين) وغيرهم من مستخدمي المعلومات و أصحاب المصالح الأخرى يحتاجون في اتخاذ قراراتهم إلى معلومات موثوق منها عن الأنشطة البيئية للشركة المزمع اتخاذ قرار بشأن ممارستها أو الاستثمار فيها.
ولذلك فإن عملية مراجعة الأداء البيئي تتطلب ضرورة إصدار المنظمات الدولية لمعايير مهنية تساعد المراجعين للقيام بمراجعة الأداء البيئي، وكذلك ضرورة توافر العديد من المهارات للقيام بمراجعة الأداء البيئي، وكذلك التأهيل العلمي والعملي والبيئي لكل من المراجع الداخلي والمراجع الخارجي وتوفير الفرص المناسبة لتدريبهم هم ومساعديهم على مراجعة الأداء البيئي، حيث أن تضافر الجهود بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي يساعد في فهم عميق للعمليات البيئية ونتائجها على الشركات المساهمة.
ولكن المشكلة، أن معظم هذه المتطلبات إما غير موجودة، أو غير كافية، فضلاً عن عدم توافر إطار منهجي يشملها.
• ومما سبق يتضح للباحثة إن مشكلة البحث يمكن بيانها في إطار التساؤلات التالية:
1. إلى أي مدى تساعد مبادئ ومعايير مراجعة الأداء البيئي في تحسين الأداء البيئي في شركات المساهمة؟
2. ما هي المشكلات التي تواجه مراجعة الأداء البيئي بشركات المساهمة والتي تعوق تنمية ورفع قدرات المراجعين للعمل على حماية البيئة؟
3. إلي إي مدى تساهم أساليب وإجراءات مراجعة الأداء البيئي المتبعة في شركات المساهمة في التحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية وبالسياسات الداخلية؟
4. ما هي متطلبات تأهيل المراجعين للقيام بمراجعة الأداء البيئي بأعلى كفاءة وفعالية؟
5. هل أفصحت شركات المساهمة عن أدائها البيئي في تقاريرها السنوية؟
6. هل التكامل بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي في عملية مراجعة الأداء البيئي يساعد على تدعيم الإفصاح البيئي في تقرير مراجعة الأداء البيئي في شركات المساهمة، ويفي باحتياجات متخذي القرار وأصحاب المصالح؟
ويتبين مما سبق عدم وجود إطار واضح ومحدد لمراجعة الأداء البيئي لشركات المساهمة مما يستدعى في هذا البحث التحقق من مدى التزام الشركات بالمبادئ والمعايير المتعارف عليها، وأيضاً التأكد من مدى التزام الشركات بالإفصاح عن الأداء البيئي في تقاريرها السنوية. ولعل ذلك يدلل - مرة أخرى - على عدم الاتفاق على وجود إطار عام وموضوعي يحقق أهداف مراجعة الأداء البيئي بشكل عام وفي شركات المساهمة – باعتبارها الشكل العام والأكبر للوحدات الاقتصادية عموماً- بشكل خاص.
ومما سبق يتضح إن مشكلة البحث تتمثل في: ”عدم توافر إطار موضوعي لمراجعة الأداء البيئي يساعد على تحسين الأداء البيئي لشركات المساهمة في مصر”.
وهو ما ستحاول الباحثة التوصل إليه في هذا البحث.
أهداف البحث :
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في ”وضع إطار مقترح لمراجعة الأداء البيئي لشركات المساهمة في مصر”، ويتحقق ذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية:
التعرف على ماهية وطبيعة مراجعة الأداء البيئي والمبادئ والمعايير التي تحكم أداء المراجعين عند أداء هذا المجال المهني، ومن ثم رفع مستوى جودة الأداء البيئي في شركات المساهمة، والتي تؤدي إلى تلبية متخذي القرار وأصحاب المصالح بأداء الشركة.
تحديد المشكلات التي تؤدي إلى عدم قيام المراجعين بمراجعة الأداء البيئي بشكل جيد.
تحديد متطلبات رفع كفاءة المراجعين للقيام بمراجعة الأداء البيئي بكفاءة عالية.
توضيح أهمية التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية عند القيام بمراجعة الأداء البيئي للشركات .
تحديد العناصر الأساسية لمراجعة الأداء البيئي لشركات المساهمة والتي تشكل إطاراً مقترحاً يساعد المسئولين على تحديد كيفية تحسين مستوى الأداء البيئي .
تقديم مجموعة من التوصيات للمسئولين عن تحسين الأداء البيئي في شركات المساهمة، والتي تقدم الدعم والعون للمراجعين عن الأداء البيئي في الشركات.
دراسة الواقع العملي من خلال دراسة تطبيقية على عينة من شركات المساهمة و التي لها أثر سلبي على البيئة، فضلاً عن دراسة ميدانية لاختبار مدى صلاحية الإطار المقترح.
أهمية البحث :
تنبع أهمية البحث من أهمية المشكلة التي يتم تناولها والخاصة بمراجعة الأداء البيئي، حيث تزايدت أهمية مراجعة الأداء البيئي بسبب اكتشاف التضليلات التي تقوم بها بعض الشركات عن أدائها البيئي، لذلك هناك ضرورة لمراجعة الأداء البيئي لشركات المساهمة بمصر لإضفاء المزيد من الثقة عليها، حيث إن هناك العديد من متخذي القرارات يحتاجون في اتخاذ قراراتهم إلى معلومات موثوق منها عن الأنشطة البيئية للشركة المزمع اتخاذ قرار بشأن الاستثمار فيها. ومن هنا تظهر أهمية البحث فيما يلي:
الأهمية العلمية:
يستمد هذا البحث أهميته العلمية من أنه على الرغم من اهتمام العديد من المنظمات والهيئات المهنية الدولية و بحوث المراجعة بموضوع مراجعة الأداء البيئي إلا أن هناك قصوراً -في رأي الباحثة- في الدراسات ذات الصلة بتفعيل مراجعة الأداء البيئي في الشركات، وبصفة خاصة شركات المساهمة في مصر.
الأهمية العملية:
يعتبر هذا البحث مفيداً لمهنة المراجعة بما يقدمه من توضيح للدور الذي تلعبه مراجعة الأداء البيئي، بهدف تحسين الأداء البيئي لشركات المساهمة في مصر، بما يعود بالنفع على المجتمع وأصحاب المصالح ومستخدمي المعلومات، خاصة مع التعرض للواقع العملي لذلك في مصر.
مما سبق يمكن للباحثة تحديد أهمية البحث كما يلي:
في ظل ازدياد معدلات التلوث البيئي عالمياً ومحلياً أصبح لمراجعة الأداء البيئي دور فعال في الحد أو تخفيض من مصادر التلوث الصناعي والمحافظة على الصحة العامة للإنسان وجميع الكائنات الحية، من خلال مراجعة القضايا البيئية.
توجيه الباحثين المهتمين بمجال مراجعة الأداء البيئي إلى الجوانب التي يمكن دراستها والتي تعتبر امتداداً واستكمالاً لهذا البحث.
توجيه نظر الباحثين إلى الآثار الإيجابية والآثار السلبية للأداء البيئي.
هناك أهمية لمراجعة الأداء البيئي والتي من شأنها زيادة ثقة المستهلكين والمستثمرين والمقرضين و أصحاب المصالح وغيرهم فيما يتعلق بأداء شركات المساهمة في مصر خصوصاً الأداء البيئي.
توجيه نظر الباحثين إلى أن التكامل بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي من شأنه زيادة كفاءة عملية مراجعة الأداء البيئي بما يعود بالنفع على الشركة والأطراف الأخرى.
فروض البحث :
تتمثل فروض البحث التي يمكن اشتقاقها في ضوء ما سبق في الثلاثة فروض الآتية:
الفرض الأول: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين مجموعة المشكلات المرتبطة بمراجعة الأداء البيئي (الإفصاح البيئي، عدم تحديد معايير، نقص الخبرة الفنية في مجال البيئي، نقص المعرفة بالقوانين والتشريعات المرتبطة بحماية البيئة)، وكفاءة المراجعين لمراجعة الأداء البيئي بشكل كفء في شركات المساهمة.
الفرض الثاني: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين رفع كفاءة المراجعين وتحسين مستوى الأداء لشركات المساهمة .
الفرض الثالث: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين أهمية تطبيق عناصر الإطار المقترح لمراجعة الأداء البيئي (أهمية التكامل بين المراجع الداخلي والخارجي، أهمية تطبيق أساليب وإجراءات مراجعة الأداء البيئي، أهمية تطبيق مبادئ ومعايير مراجعة الأداء البيئي)، وتحسين الأداء البيئي لشركات المساهمة المصرية.
نموذج البحث :
نموذج البحث يتكون من المتغيرات كما هو موضح بالشكل التالي :
الشكل رقم (1) نموذج ومتغيرات البحث
إعداد الباحثة
حدود البحث :
تتمثل حدود البحث فيما يلي:
لن يتناول البحث مراجعة الأداء البيئي في غير شركات المساهمة إلا في حدود ما يخدم غرض البحث .
لن يتم التطرق إلي مراجعة الأداء البيئي في شركات المساهمة التي لا تنشر قوائمها علي الإنترنت.
منهجية البحث:
يعتمد البحث علي المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم علي تفسير الوضع القائم للظاهرة أو المشكلة من خلال تحديد ظروفها وأبعادها وتوصيف العلاقات بينها بهدف الانتهاء إلي وصف علمي دقيق ومتكامل للظاهرة أو المشكلة .
كما يقوم على الحقائق المرتبطة بحيث لا يقتصر هذا المنهج علي عملية وصف الظاهرة وإنما يشمل تحليل البيانات وقياسها وتفسيرها والتوصل إلي توصيف دقيق للظاهرة أو المشكلة ونتائجها .
1. نوع ومصادر البيانات:
يعتمد البحث على مصدرين متكاملين هما:
أ. البيانات الثانوية:
اعتمدت الباحثة على جمع وتحليل البيانات والمعلومات الواردة في الكتب والدوريات العربية والأجنبية والتقارير والمؤتمرات والمقالات العلمية العربية والأجنبية المنشورة من خلال المواقع الالكترونية ومراجعة الدراسات والرسائل العلمية السابقة المرتبطة والمتصلة بمجال الدراسة للحصول على البيانات اللازمة للإطار النظري للبحث ومحاولة وضع إطار لمراجعة الأداء البيئي. كما اعتمدت الباحثة على البيانات الإحصائية والتقارير المالية المتاحة عن شركات المساهمة في مجال الأداء البيئي محل البحث.
ب. البيانات الأولية:
وهي البيانات المتعلقة بالبحث والتي تم جمعها ميدانياً من خلال قائمة الاستقصاء التي تم إعدادها بناء على ما توصلت إليه من نتائج الدراسات السابقة وعلى مقاييس مستخدمة في هذه الدراسات بالإضافة إلى الدراسة الاستطلاعية وذلك لتحديد المتغيرات المراد قياسها.
2. مجتمع وعينة البحث:
أ. مجتمع البحث:
• المجتمع الأول: يتمثل مجتمع البحث - في جانبه التطبيقي- في قطاعات الأسمنت والبتروكيماويات والمطاحن المقيدة بسوق الأوراق المالية، وتم اختيار تلك القطاعات في ضوء ما يلي:
نظراً لارتباط تلك الشركات وتأثيرها المباشر على البيئة، و بناء على ما ورد بتقارير مراجعي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات من أثار سلبية يمكن معالجتها.
أهمية قطاع الاسمنت والذي يلعب دوراً أساسياً في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، ومن ناحية أخرى تشترك صناعة الأسمنت وصناعة البتروكيماويات في كونها صناعات ملوثة للبيئة بكثافة.
أن يكون للشركة موقع الكتروني علي شبكة الانترنت.
خطة البحث:
يشتمل البحث بشقيه النظري والعملي على الفصول الآتية :
الفصل الأول : أهمية الإفصاح والمراجعة عن الأداء البيئي.
المبحث الأول : المفاهيم البيئية.
المبحث الثاني : الإفصاح البيئي.
المبحث الثالث : ماهية مراجعة الأداء البيئي.
الفصل الثانى : معايير و أساليب وتقرير مراجعة الأداء البيئي.
المبحث الأول : مبادئ ومعايير مراجعة الأداء البيئي.
المبحث الثاني : أساليب مراجعة الأداء البيئي.
المبحث الثالث : تقرير مراجعة الأداء البيئي.
الفصل الثالث : دور المراجعة الداخلية والخارجية في الأداء البيئي.
المبحث الأول : أهمية المراجعة الداخلية و الخارجية للأداء البيئي.
المبحث الثاني : مزايا وعيوب مراجعة الأداء البيئي الداخلية و مراجعة الأداء البيئي الخارجية.
المبحث الثالث : الإطار المقترح لمراجعة الأداء البيئي للشركات في مصر.
الفصل الرابع : الدراسة العملية (التطبيقية والميدانية).