الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 299 |  |  |
| | | from | 299 | | |
المستخلص
تعد التنمية الهدف الأساسي الذي تسعى اليه كل الدول, وللتنمية متطلبات اساسية ومفاهيم متكاملة, تتفاعل عناصرها لتحقيق الاهداف التي تتمثل بالدرجة الاولى في الارتفاع المستمر لمستوى المعيشة لأبناء المجتمع, وتعد الجمهورية اليمنية من الدول الأقل نمواً لمحدودية الموارد بالاضافة لعدم استغلالها الاستغلال الامثل, مما ادى الى انخفاض المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعدم تقدمها, الأمر الذي نتج عنه عدم تحقيق نقلة نوعية في مجالات الحياة المختلفة بالقدر الذي يمكنها من خلق فرص عمل للعاطلين, والقضاء على الفقر, وتنمية الموارد البشرية, لتحقيق زيادة في الإنتاج والناتج المحلي وبالتالي زيادة الدخل القومي ومعدل الادخار والاستثمار, كما أن الزيادة السكانية تسارعت, فقد ارتفع عدد السكان( ) من 20,9 مليون نسمة عام 2006م الى حوالي 23,584 مليون نسمة عام 2010م, كما بلغ معدل الفقر في 2011م (54.4%), ووصل معدل التضخم الى 11,2 %عام 2010م( ).
مما أدى الى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي هدف الى عمل حلول للأزمات الإقتصادية أدى الى نتائج غير مرغوب فيها على المستوي الاقتصادي والاجتماعي, خاصة على الفئات المحدودة الدخل, بسبب الغاء الدعم عن السلع والخدمات وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة وتقليص الانفاق العام, مما ترتب علية الاستغناء عن العمالة, إلغاء الدعم عن المواد الخام والطاقة في كثير من المشروعات وبخاصة المشروعات الصغيرة, ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وتأثيره على المزارعين الريفيين. الأمر الذي يتطلب البحث عن آليات جديدة تسهم في استمرار عملية التنمية ولمعاجة ظاهرة الفقر, من هنا اصبحت المشروعات الصغيرة ضرورة ملحة باعتبارها إحدى آليات النهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية المنشودة. ويرى الكثير من الاقتصاديين ان تطوير المشروعات الصغيرة وتشجيع اقامتها من اهم روافد عملية التنمية الإقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام والدول النامية بشكل خاص ومنها تأتي الجمهورية اليمنية, وذلك لمردودها الأقتصادي على مستوى كافة القطاعات الإنتاجية, كونها تمثل منطلقا أساسيا لزيادة الطاقة الإنتاجية ومساهمتها في معالجة مشكلة الفقر والبطالة, فقد اظهرت نتائج المسح الصناعي الشامل( ) للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية أن المنشآت متناهية الصغر (1-3 عامل) احتلت المرتبة الاولى 78.43% يليها المنشآت الصغيرة (4-9 عمال) المرتبة الثانية 19,15%, يليها المتوسطة 1,91%, واخيرا المنشآت الكبيرة 0,51%.
ولا يمكن الحديث عن واقع المشروعات الصغيرة في اليمن بمعزل عن الظروف السياسية والإقتصادية والاجتماعية للبلاد، حيث ان البيئة الإقتصادية والاجتماعية المحيطة بالأنشطة الإقتصادية المختلفة تؤثر على أدائها الكمي والنوعي الحالي، فالتطور المستقبلي لقطاع الأعمال الصغيرة مرتبط بالسياسات والإجراءات الكفيلة باستقلالية ودعم هذا القطاع، إضافة لتحفيز أفراد المجتمع على القيام بالمبادرات الإقتصادية، بما يضمن سيادة روح المبادرة والتكامل والتعاون في الجهود والإمكانيات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بقطاعاته المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يكفل تحقيق المنافسة بين المشروعات الإقتصادية وزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.