الفهرس 
الفصل التمهيدى
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 284 |  |  |
| | | from | 284 | | |
المستخلص
لننتقل بعد ذلك للحديث عن الآثار المترتبة على انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية لمجلس الدولة، وقد انقسمت تلك الآثار إلى آثار متعلقة بشروط قبول الدعوى وإجراءات التحضير تلك الشروط الشكلية التي لا تخضع لها إلا الدعاوى الإدارية دون غيرها وتتمثل هذه الشروط في التظلم الذي يتبعه شرط ميعاد دفع الدعوى، هذا إلى جانب وجود لجان التوفيق التي استبدلت في قانون الضريبة على القيمة المضافة بلجان الطعن الضريبي كما هو المعمول به في قانون الضريبة على الدخل.
وقد أضاف الاختصاص القضائي الجديد لمجلس الدولة بنظر منازعات الضريبة، ما يعرف بإجراءات تحضير الدعوى أو ما يعرف بسبق عرض الدعوى على هيئة مفوضي الدولة قبل العرض على المحكمة وهذا ما تم تناوله تفضيلا من خلال عرض البحث.
بعد ذلك وفي الموضع الأخير من البحث نتناول حجية الحكم الدستوري والآثار المترتبة عليه، فصدور حكم الدستورية بعدم دستورية النصوص التي تعقد الاختصاص للمحاكم العادية بنظر منازعات الضريبة قد رتب العديد من الآثار والنتائج، فقد أوجب رفع الدعاوى الضريبية ابتداءا أمام مجلس الدولة، إلى جانب وجوب إحالة كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم المدنية إلى محاكم القضاء الإداري.