الفهرس 
الفصل التمهيدى
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 304 |  |  |
| | | from | 304 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدارسة موضوع السلطة الجزائية للإدارة أثناء تنفيذ العقد الإداري، إذ بينت لنا سلطات الإدارة بشكل تدريجي، انطلاقاً من سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه. ومروراً بسلطتها في تعديل العقد الإداري، وصولاً إلى موضوع بحثنا، وهو السلطة الجزائية للإدارة أثناء تنفيذ العقد الإداري، حيث طاف البحث حول الجزاءات التي يمكن للإدارة توقيعها على المتعاقد المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية.
وعلى الرغم من تعدد صور هذه الجزاءات إلا أنها تشترك جميعاً على معنى العقوبة، فالجزاء الإداري لا يتضمن معنى التعويض الذي يتضمنه القانون المدني فحسب، بل يتضمن أيضاً معنى العقوبة، وغاية هذا المعنى هو أن إخلال المتعاقد مع جهة الإدارة ليس إخلالاً بالتزامات تعاقدية فحسب، بل يسيء هذا الإخلال بالمرفق العام المتصل بالعقد، فضرورة الحرص على مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام وإطراد أوجب أن تكون الجزاءات المترتبة على إخلال المتعاقد بالتزاماته شديدة.
وهذه الجزاءات تختلف من حيث تأثيرها في العقد، فبعضها توقع على المتعاقد مع استمرارية نفاذ العقد أي من دون أن يؤدي توقيع الجزاء إلى إنهاء العقد كغرامة التأخير، والتعويض، ومصادرة التأمين، وسحب العمل من المتعاقد، والشراء على حساب المورد في عقود التوريد، أما بعضها الآخر فإن توقيعها على المتعاقد يؤدي إلى إنهاء العقد، كجزاء إسقاط الالتزام في عقود التزام المرفق العام، والفسخ الجزائي في عقود الأشغال العامة والتوريد.