الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 296 |  |  |
| | | from | 296 | | |
المستخلص
الإفلاس حالة واقعية قد تصيب التاجر أثناء حياته التجارية، نتيجة توقفه عن دفع ديونه التجارية المستحقة، ويكون هذا التوقف ناتج عن ضائقة مالية أصابته، فلا يكفي مجرد امتناعه عن الدفع لإشهار إفلاسه، وإن حالة الإفلاس هذه لا تنشأ إلا بعد صدور حكم شهر إفلاس مستجمعًا لجميع شروطه القانونية، لذا انصب موضوع بحثنا على طبيعة حكم شهر الإفلاس، من حيث صفته، فيما إذا كان كاشفًا أم منشئًا أم أنه ذو طبيعة خاصة، كذلك الحجية التي يتمتع بها هذا الحكم، ومدى الاعتراف به، فضلًا عن مدى إمكانية الطعن في هذا الحكم في ضوء حجيته.
وحكم الإفلاس حكم ذو طبيعة خاصة ومركبة، فهو وإن كان ذا أثر منشئ في جانب منه، إلا أنه كبقية الأحكام القضائية له صفته الكاشفة، فبصدور حكم شهر الإفلاس، ينصرف أثره مباشرة إلى الفترة التي سبقته، وصولًا إلى الوقت الذي توقف فيه التاجر عن دفع ديونه.
وعن حجية حكم شهر الإفلاس فإنه يخرج عن نطاق القواعد العامة؛ إذ يتمتع بحجية أوسع مما تتمتع بها بقية الأحكام، حتى أنه يوصف بالحجية المطلقة، سواء من حيث الأشخاص أو من حيث الأموال.
وإذا كانت سلطة الدولة وسيادتها تقضي بأن أحكامها تنصرف إلى كامل إقليمها، ولا تسمح في ذات الوقت لدولة ما، في أن يمتد سلطان قانونها أو أحكامها إلى ذلك الإقليم، وهذا ما يسمى بمبدأ الإقليمية، لكن طبيعة التعامل الدولي قد تقتضي الإسراع في إنجاز التعاملات، ومن ثم: ضرورة انصراف آثار بعض الأحكام إلى إقليم دولة أخرى غير تلك التي صدر فيها الحكم، ومنها حكم شهر الإفلاس.
وبالنسبة إلى حكم شهر الإفلاس، فهو كبقية الأحكام التي دخلت هذا الصراع، وكنتيجة لذلك ظهرت لنا بعض النظريات كمحاولة لحل هذا الإشكال، وفي نفس الوقت تبنت الدول تلك النظريات وبنت على ذلك قواعدها القانونية وتشريعاتها المتعلقة بالإفلاس، وهذه النظريات هي نظرية وحدة الإفلاس وعالميته، ونظرية إقليمية وتعدد الإفلاس.