الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 244 |  |  |
| | | from | 244 | | |
المستخلص
يشهد العصر الراهن تحولاً كبيراً في الوظائف الإدارية في ظل التغير والتطور الذي يشهده العالم الآن، وبالمقابل تتعدد التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في القرن الجديد، وعلى رأسها المؤسسات التعليمية، ولما كان التنظيم الإداري لأي جهة هو محصلة تفاعل الفكر والفلسفة الإدارية للقائمين بإعداد التنظيم، ويشكل في الوقت ذاته انعكاساً لفلسفة واتجاه معين قد ترسخ خلال مراحل متعاقبة ومستقرة في ذهن الأفراد، نتيجة لتفاعلهم مع الأحداث السياسية والاقتصادية والإدارية المحيطة بهم، كان من الضروري أن تراعي أساليب التنظيم الإداري مدى استجابة تلك الأساليب لأهداف واختصاصات المنظمة الإدارية حتى يمكن الحكم على كفاءة أسلوب التنظيم في ضوء المتغيرات البيئية ولاسيما أننا نعيش في عالم متغير ومتطور، وتُعنى المرافق العامة بتحقيق النفع العام لأفراد المجتمع، ويعد عنصر النفع العام هو العنصر الجوهري في نشاط الدولة سواء تولته مركزياً بنفسها، أو عهدت به إلى سلطات محلية بصورة لامركزية.
ويمثل تطوير التنظيم الإداري ضرورة حتمية في المؤسسات التعليمية ولا مناص من وجوده، ومن ثم إدارتها وتوجيهها وجهة مستقبلية تقوم على منظور طويل المدى.
وقد حظي التنظيم الإداري بالعديد من الاجتهادات من قبل المشتغلين بعلوم الإدارة بهدف تحديد مفهوم واضح له، و تشير إلى أنه تحديد للعلاقات التنظيمية المطلوبة داخل العمل واللازمة لتسيير الخطط السابق وضعها، وتجميع الأعمال والأنشطة داخل وحدات تنظيمية، وتحديد نطاق الإشراف الواجب تطبيقه.
ويقصد بالتنظيم الإداري الإطار والهيكل التنظيمي داخل المؤسسة، وتقسيم الأعمال في الجهاز الإداري وتوزيع المسؤوليات على الأفراد، وأدائها طبقاً للضوابط المعتمدة في القوانين واللوائح التنظيمية، بما يضمن تحقيق أهداف المنظمة.
ويقصد بالهيكل التنظيمي الإطار العام الذي توجد عليه المؤسسة التربوية ويبين المناصب الإدارية المختلفة، والتسلسل الرئاسي وعدد المستويات الإدارية، بين مختلف الوحدات والسلطات التنفيذية والاستشارية، وعلاقات العمل الداخلية، وسلطة إصدار القرار.
والاهتمام باللامركزية ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ جاء مواكباً للاهتمام ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ اﻨﺘﻬﺎء ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ الاعتماد على ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ القائم ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭكزية في تلك ﺍﻟﺩﻭل للقيام ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ لا يفي بالمتطلبات الإدارية، ﺤﻴﺙ إن ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ التي ﻻﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍلاﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ إداري ﺁﺨﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ المركزية ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ كاﻓﺔ ﺃﺭجاء ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ الواحدة، بل ﻻﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ المساعدة ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ المركزية، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤركزية ﻭﺒﻴﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، سواء كانت ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ يعرف باللامركزية ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.
ولكي يكون التنظيم الاداري للتعليم ما قبل الجامعي في اليمن ذو فاعلية وقدره، تمكنه من تحقيق أهداف المجتمع وتطلعاته ليواكب التطورات التي يشهدها العالم، ويواجه تلك الصعوبات والتحديات داخل المنظومة التعليمية في اليمن فقد أصبح لزاماً اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة هذه التحديات المطالبة بضرورة التغيير، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتنظيم الاداري الذي يمثل أساس البناء نحو عملية التغيير للارتقاء بجودة النظام الاداري، وخدمة العملية التعليمية برمتها في اليمن، وذلك من خلال وضع رؤية جديدة لتطوير التنظيم الاداري، وتحديد الاحتياجات المستقبلية لمواجهة التحديات والمتغيرات الداخلية والخارجية، التي تتطلب ضرورة التوجه نحو نظام إداري يبتعد عن المركزية الشديدة للتنظيم الاداري في اليمن، وقد بذلت عدد من الجهود من قبل وزارة التربية والتعليم، والإدارات المحلية في المحافظات من اجل تطوير النظام الاداري بما يتواكب مع المتغيرات الداخلية والخارجية، والجهود المبذولة في إعطاء المزيد من السلطات الإدارية والمالية في ظل التوجه نحو اللامركزية والذي سوف يعمل على تحقيق المزيد من الوفورات المالية، من أجل إعداد القيادات القادرة على القيام بالتجديد والتطوير داخل النظام التعليمي، مما يدفع نحو تحقيق الأهداف المنشودة خلال المرحلة القادمة ووفقاً للبيانات الصادرة عام 2004 في مختلف الوظائف والفئات على مستوى ديوان عام الوزارة، ومكاتب التربية والتعليم في المحافظات، والمراكز التعليمية في المديريات وعلى مستوى المدارس، فهي تمثل اكبر جهاز حكومي مدني في الدولة.
ومن هنا تتضح الحاجة الى تطبيق اللامركزية في التعليم ما قبل الجامعي في اليمن للإسهام في تطوير الإدارة التعليمية، باعتبار ذلك يؤدي إلى المشاركة المجتمعية والشفافية، ويعمل على تمكين العاملين من المشاركة في صنع القرار واتخاذه، يؤدي ويحقق رضا العملاء سواء كانوا معلمين أو طلبه أم اولياء أمور أم المجتمع عموماً، من أجل صنع سياسات جديدة تتفق مع المتغيرات البيئية الداخلية التي تحدث في التعليم ما قبل الجامعي، واستغلال ما فيه من نقاط قوة، وتجنب نقاط الضعف، إضافة الى دراسة البيئة الخارجية لمعرفة ما تفرزه من فرص يمكن استغلالها، ومن تهديدات للتنظيم الإداري للعمل على تلافيها، بحيث تتناسب مع الادوار المستقبلية والمتغيرات من أجل تطوير التنظيم الإداري للتعليم ما قبل الجامعي في اليمن.