الفهرس 
مبحث تمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 205 |  |  |
| | | from | 205 | | |
المستخلص
تناقش هذه الدراسة ( دور التشريعات في تخطيط عمراني يحمي البيئة )،في كلٍّ من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، وتأثيرها في المناطق السكنية، حيث تسلط الضوء على الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه القوانين والأنظمة، كما تحاول وضع تصور شامل حول تلكالتأثيرات، وكيفية معالجة الجوانب السلبية لها من جهة، وتعزيز الجوانب الإيجابية من جهة أخرى.
فإن إدارة الأعمال والسيطرة على عمليات العمران في المدن المصرية والعراقية، تتم من خلال منظومة تشريعية، تتكون من مجموعةمن القوانين، والأنظمة، والقرارات الصادرة عن جهات مختلفة، وعبر مراحل زمنية متعاقبة، فكان لهذه القوانين تأثير مباشر في استعمالات الأرضوالنمو العمراني فيها. وإن التخطيط العمراني له عدد من الأبعاد، منها القانوني والإداري والتنفيذي ، إذ يخضع هذا التخطيط إلى عدد من الأبعاد التي تقوم بها إدارات وهيئات ومؤسسات، تتحدد بأنظمةوقوانين متعددة ومتضاربة فيما بينها غالبًا، مما أدى إلى عدم توقيرها وعدم الالتزام بها،فأسفر ذلك عن تدهور واضحفي مستوى الخدمات المقدمة حاليًّا، وارتباك في المشهد والنسيج العمراني في المناطق الحضرية،فضلًا عن ضياعالكثير من الجهد والموارد المختلفة .
وقد اتبعت الدراسة المنهج التاريخي، في تدرّج الأنظمة والقوانين، وتأثيراتها المختلفة خلال الفترات المتعاقبة في مصر والعراق، وصولًا إلى الفترة الحالية، حيث تمت دراسة التشريعاتالمتعلقة بالتنظيم، والبناء، وآليات عملها، والجهات الفاعلة فيها، وعلاقاتها المتبادلة. وأشارت نتائج الدراسة إلى مدى التأثير الكبير للأنظمة والقوانين في البيئة العمرانية ، كما أظهرت النتائج أن البيئة العمرانية في مصر والعراق لا تزال تتأثر بالأنظمة والقوانين القديمة، التي وضعت خلال فترات زمنية مختلفة،فضلًا عن التشريعات المؤقتة التي وضع تحديثًا.