الفهرس 
المبحث التمهيدي: مبدأ المشروعيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 213 |  |  |
| | | from | 213 | | |
المستخلص
إن مبدأ المشروعية يعني خضوع كافة أفراد الدولة، وكافة سلطاتها العامة للقانون، واستناداً إلى ذلك فهو يعني خضوع الإدارة العامة للقانون، وتصرفها وفق أحكامه، وعندما تحاول الادارة الخروج عن مبدأ المشروعية فإن دور القضاء بصفة عامة، والقضاء الإداري بصفة خاصة هو إعادة الجهة الإدارية المطعون في قرارها إلى جادة القانون.
فتتخذ معظم الدول الديمقراطية الحديثة مبدأ الفصل بين السلطات أساساً لأنظمتها، ويقضي هذا المبدأ بأن يكون في الدولة ثلاث سلطات تختص كل منها بوظيفة مستقلة؛ فتقوم السلطة التشريعية بمهمة التشريع وسن القوانين التي تنظم علاقة الحكام بالمحكومين، وعلاقة المحكومين بعضهم ببعض، وتقوم السلطة التنفيذية بمهمة العمل على تنفيذ القوانين والسهر على أمن المواطنين ورعاية مصالحهم وتحقيق رفاهيتهم، وجعل حياتهم أكثر يسراً وأكثر سعادة، وأما السلطة القضائية فإنها تقوم بمهمة الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الأفراد بعضهم مع بعض، وبينهم وبين السلطة الإدارية، وإصدار الأحكام القضائية المناسبة، إلا أن الفقه والقضاء الإداريين في عصرنا الحديث وطبقاً لأساس النظام الديمقراطي والمبادئ الدستورية، أجمع على عدم الفصل بين السلطات فصلاً تاماً، وإنما يكون هذا الفصل فصلاً محدوداً بحيث تتداخل الاختصاصات فيما بينها بما يحقق الصالح العام.