الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعد البناء والتشيد من الأعمال المعقدة التي تحتاج إلي مؤهلات معينة وخبرات فنية ويعتبر المهندس المعماري أحد الركائز الأساسية في مجال البناء ومفترض منه الإلمام بأصول مهنته وذلك حتي يضمن أن العمل المنفذ منه مطابق للمقايس والأصول المعمارية وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطوراّ غير مسبوق في مجال البناء وقد كان لهذا أثر في تطور العلوم القانونية وبخاصة الجنائية التي تجرم مخالفات البناء وخاصة أن القوانين المدنية لم تعد كافية لتحقيق ما يطمح إلية من حماية الاستثمار في مجال البناء بما يساهم في حل مشكلة الإسكان وما يترتب علي ذلك من مشكلات اجتماعية وحماية الحق في الحياة ولذلك أفرد المشرع المصري قانون خاص ينظم عملية البناء وهو القانون رقم 119 لسنة 2008 وصدرت اللائحة التنفذية لهذا القانون بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة2008. وتأتي أهمية الدراسة في التعرف علي المسئولية الجنائية للمهندس المعماري والمقاول في ظل القانون رقم 119 لسنة 2008 لبيات مدي فاعلية نصوصه في الحافظ علي السلامة الجسدية للأشخاص وسلامة قطاع التشيد كأحد القطاعات الاقتصادية المهمة اللازمة لاستقرار المجتمع. |