الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 259 |  |  |
| | | from | 259 | | |
المستخلص
هذه دراسة تجمع شتات أثر المشابهة والمجاورة في تقارض الأحكام النحوية من بطون الكتب المتقدمة والمتأخرة، وتؤكد على ضرورة تناول اللغة بمفهومها العام ، وإن كان لابد من تقسيمها إلى مستويات ، فهذا لأجل تسهيل الدراسة .
وقد تناولت في التمهيد تعريف كل من المشابهة والمجاورة والتقارض في اللغة والاصطلاح، ورأي العلماء المتقدمين في أثر المشابهة والمجاورة، فقد كان كثير منهم يعول على المشابهة والمجاورة في التوجيهات الصرفية والنحوية ، ومنهم من رفضهما، وأخذ يؤول ما ظاهره التأثر بالمشابهة والمجاورة، ويرى البحث أن الصواب هو الأخذ بالمسموع عن العرب ، وعدم تأويله ؛لأن ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل وتقدير، والفصل الأول من الدراسة يبحث كيف تجلى بوضوح أثر المشابهة في تقارض الأحكام على المستوى الصرفي، والفصل الثاني تناول أثر المشابهة على المستوى النحوي ، وكيف حدث التقارض، والفصل الثالث تناول أثر المجاورة في تقارض الأحكام على المستوى الصرفي، والفصل الرابع تناول أثرها على المستوى النحوي وكيف كان التقارض.
وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج كان من أهمها أن النحو والصرف شأنهما شأن كل المخلوقات يتأثران بالمشابهة وبالقرب والمجاورة، وكذلك إن كانت شواهد أثر المشابهة والمجاورة في تقارض الأحكام النحوية قليلة، فهذا لا يستدعي الإنكار، وبدلًا من التأويلات التي لجأ إليها المنكرون لدعم آرائهم ، فالأولى الأخذ بالظاهر، وأجمع العلماء على أن الأخذ بالظاهر وعدم التقدير أولى من التقدير والتأويل، وأن النحاة قد أشاروا إلى وجود مشابهة قوية ومشابهة ضعيفة، وكلما كانت المشابهة ضعيفة ضعفت في الوصول إلى حكم المشبه به، وكذلك أن المجاورة توجب كثيرا من أحكام الأول للثاني، والثاني للأول، هذا والله ولي التوفيق.