الفهرس 
الفصل الأول : الإطار العام للدراسة
المبحث الأول : مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 241 |  |  |
| | | from | 241 | | |
المستخلص
استهدفت الدراسة تطوير دور المراجعة الداخلية لتأكد من مدى التزام المنشأة بمتطلبات التشريعات والقوانين البيئية في ظل اعتماد المراجع على تلك المتطلبات لإبداء رأيه المهني حول السلوك البيئي للمنشأة، وتبيان دور المحتوى المعلوماتي لنموذج الأداء المتوازن في سد احتياجات المراجع للمعلومات البيئية بالكمية الكافية والنوعية الملائمة، وقُدمت الدراسة من خلال إطار نظري وعملي انتهى بالدراسة الميدانية التي أجريت على عينة من الشركات الصناعية بالمنطقة الوسطى في ليبيا، حيث تم توزيع عدد (110) استبانة موزعة على مجموعة العاملين بإدارات المراجعة الداخلية وفئة المحاسبين الإداريين وأعضاء مجلس الإدارة، حيث وصلت نسبة الاستجابة 86%. وانتهت الدراسة بنتيجة مفادها أن اعتماد المراجع الداخلي على أحكام التشريعات والقوانين البيئية من شأنه أن يطور من مستوى أداء المراجعة البيئية، وأن المحتوى المعلوماتي للأداء البيئي لنموذج الأداء المتوازن يعتبر وسيلة فعالة لمساعدة إدارات المراجعة الداخلية في توفير معلومات كافية وملائمة عن الأداء البيئي للمنشأة، إضافة إلى توضيح المسار الاستراتيجي الذي تنتهجه الإدارة تجاه القضايا البيئية. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تصميم نظام متكامل للمعلومات البيئية في الشركات الصناعية الليبية حيث إنه يساهم في أداء مهام المراجعة البيئية على نحو كفء وفعال، كما ينبغي أن تستعين بالأجهزة الحديثة ونقاط المراقبة والمتابعة للأنشطة التي تحدث أضراراً بالبيئة، وبالمقابل ينبغي على الجهات المختصة إصدار نصوص قانونية صريحة تلزم القائمين على مهنة المراجعة بإصدار تقرير بيئي يبين مدى التزام المنشأة بأحكام التشريعات والقوانين واللوائح السائدة في الدولة.