الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام لموضوع الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 281 |  |  |
| | | from | 281 | | |
المستخلص
تمثل مشكلة الانفجار السكانى بالوادى والدلتا فى وقتنا الحالى تحدياً حقيقياً على كافة المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية, فتحتل مصر المرتبة الثامنة بين دول العالم الأكثر سكاناً حيث يصل عدد سكانها إلى 91 مليون نسمة(1). وتعانى جمهورية مصر العربية من التكدس الشديد للسكان فى الوادى والدلتا فى مساحة صغيرة بكثافة سكانية عالية, بينما تمتلك مساحات شاسعة من الأراضى الصحراوية ويتركز سكان مصر- والذي يتزايد بأكثر من مليون نسمة كل عام- في وادي ودلتا النيل في مساحة لا تتعدى 5% من المساحة الكلية للجمهورية.
وفى ظل هذه الزيادة السكانية المطردة تظهر الحاجة الملحة إلى توجيه الجهود نحو تنمية الصحراء وتعميرها بمنظور جديد, حيث تعتبر تنمية الصحراء هى الحل الأمثل لتلك المشكلات, نظراً لاتساع مساحتها وتعدد إمكانات وموارد التنمية بها. وقد جرت محاولات لإقامة عدة مشروعات قطاعية منفردة لغزو الصحراء لاستيعاب الزيادة السكانية وتخفيف حدة الضغط على وادى النيل, ولكنها غالباً ما افتقرت الى الرؤية الواضحة فى إطار شامل للتنمية الصحراوية, كما أن هذا النمط من البيئات يختلف عن طبيعة الوادى والدلتا مما يتطلب منهجاً خاصاً فى التعامل معه.
ويرى البحث أنه يلزم مراعاة التدرج فى تنمية الصحراء بطريقة مرحلية, حيث يتم بداية تنمية الهوامش الصحراوية المتاخمة للعمران القائم ومن ثم يتم التوسع فى التنمية خطوة بخطوة لتشمل مراحل أخرى مستقبلية.
ويناقش البحث مشكليتين أساسيتين وهما:
أولاً: رغم الآمال العريضة المرتكزة على دور تلك المشروعات فى حل مشكلة التوزيع السكانى غير المتكافئ مع مساحات الأراضى, إلا أن هناك العديد من التساؤلات حول عدم الوصول للتنمية المستهدفة لتلك المشروعات, فهناك فجوة بين معدلات النمو المستهدفة - سواء فى معدلات النمو السكانى أو الاقتصادى أو العمرانى - وتلك المتحققة بالفعل, وذلك لأسباب عديدة ومتنوعة منها إدارية وبيئية واجتماعية واقتصادية وعمرانية, ويعد السبب الرئيسى لعدم تحقق التنمية فى تلك المشروعات هو القصور الشديد فى الاستراتيجيات المتبعة لإنشاء أو استكمال تلك المشروعات التنموية. ولذلك يجب علينا الوقوف على أسباب عدم تحقق التنمية المنشودة لمشروعات التنمية الصحراوية ومحاولة دفع عجلة النمو إلى الأمام لتحقيق المخطط الفعلى لهذه التجمعات, ومعرفة نقاط القصور ومحاولة التغلب عليها بوضع خطة لتصحيح مسار التنمية فى تلك المشروعات.
ثانياً: قامت الدولة بإنشاء عدة مشروعات للتنمية فى عمق الصحراء مثل مشروع توشكى, مجمع الألمونيوم بنجع حمادى ومشروع فوسفات أبو طرطور, وهى مشروعات تحتاج إلى إمكانيات هائلة واستعدادات ضخمة سواء من الدولة أو المجتمع لتشغيل تلك المشروعات وتنميتها, وهو مالا يتناسب وإمكانات الدولة وكذلك الخصائص الاجتماعية للسكان, ولذلك لم تحقق تلك المشروعات معدلات التنمية المخططة لها, ولذلك يقترح البحث توجيه التنمية إلى الهوامش الصحراوية شرق وغرب وادى النيل دون التعمق فى الصحراء وخاصة فى الوقت الراهن.
و يهدف البحث إلى رسم استراتيجية لتنمية الصحارى لتحقيق تنمية شاملة, وذلك من خلال تنمية الهوامش الصحراوية كحل لمشكلة التنمية فى محاولة لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر بما يحقق التوازن المطلوب بين السكان والموارد الأرضية المتاحة, وبما يضمن الاستغلال الكامل والأمثل للإمكانات الطبيعية والموارد الاقتصادية, وتهدف التوجهات الحالية إلى تحقيق التوازن في التنمية بين الأقاليم، وكذلك التوازن في التنمية بين المعمور واللامعمور من خلال تعميق أهمية الرؤية الشاملة فى فكر التنمية الصحراوية.