![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص نظرا لما يتعرض لة الأطفال ضعفاء البنية إبان النزاعات المسلحة لاسيما الداخلية منها، تلك النزاعات التي شهدت ارتفاعا ملحوظا-كذلك- في نسبة الضحايا من المدنيين خصوصا الأطفال من بينهم. وهذا لأن الطفل كائن ضعيف البنيان غير مكتمل النضج، وهو في حاجة إلي من يمنحة الأمن والأمان ويتعهدة بالرعاية، لأن بقدر ما تنجح الأمم والشعوب في رعاية أطفالها، وإشباع حاجاتهم المادية والنفسية والإجتماعية وتربيتهم علي القيم والمثل العليا داخل وسط عائلي مستقر آمن بقدر ماتتكون أجيالا متوازنة قادرة علي العمل والخلق والإبداع. وهذا أدي بدورة إلي أن يسعي المجتمع الدولي - من خلال مؤسساتة المعنية- إلي إيجاد القواعد القانونية الكفيلة بحماية حقوق لهذه الطائفة من طوائف المجتمع في أوقات النزاعات المسلحة. من هذا المنطلق أخذ المجتمع الدولي في الاهتمام بالأطفال وبحقوقهم وحمايتهم إبان النزاعات المسلحة، وذلك لما يتعرضون لة أثناء الحرب من قتل وتعذيب وتشتيت وتشريد وبيع وإختطاف واستغلال بكافة صورة السيئة لطفولتهم وبراءتهم وفصلهم عن عائلاتهم وذويهم ومحو لهويتهم دون رحمة أو شفقة أو ضمير أو رقيب. ولقد تصدت هذه الدراسة لبحث موضوع حق الطفل في الحفاظ علي نسبة وهويتة أثناء النزاع المسلح، فقد رأينا من دراسة هذا الموضوع أن الطفل يتمتع بمكانة خاصة في القانون الدولي لحقوق الانسان بالإضافة للحقوق التي تم تقريرها للطفل بموجب إتفاقيات حقوق الإنسان، وأنة أيضا يتمتنع بالحماية العامة باعتبارة عضوا في الأسرة الانسانية. وذلك بداية من إعلان حقوق الطفل لعام 1924، ثم اتفاقيات جنيف 1949، ثم العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والثقافية لعام 1966، وكلك إعلان الجمعية الخاصة بحماية النساء والأطفال في أوقات الطوارئ وأوقات النزاعات المسلحة لعام 1974، ثم البروتوكولين الإضافيين لعام 1977، ثم كان لأهمية هذا الموضوع أن تم دخولة في المادة 38 من إتفاقية حقوق الطفل عام 1989. وتوصلت هذه الدراسة إلى بعض النتائج منها أن حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن الاهتمام بحقوق الإنسان وتطورها هو الذي أدى إلى إحداث التطور المتزايد نحو الاهتمام بحقوق الطفل خاصة في الحروب، وأن القانون الدولي الإنساني قد كفل حماية خاصة للأطفال؛ لأنهم أكثر الفئات تعرضاً للانتهاكات والخطر، حيث أنه خصص 25 مادة في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين لحماية الأطفال خاصة، ومع هذا لابد من الالتفات إلي فئة الأطفال مجهولي النسب والهوية ووضعهم ومايتعرضون لهم من إيذاء واستغلال وفصل عن عالاتهم وزويهم مما يؤدي بهم إلي التشرد وعدم وجود مأوي لهم فلابد من مراعاة هذه الفئة ووجود هيئات دولية متخصصة لرعايتهم وحل مشكلتهم ومحاولة توصيلهم باصولهم وايجاد وسائل بديلة في حالة عدم فقدانهم لهويتهم وأسرهم. |