![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد عالجت هذه الدراسة موضوع المسئولية المدنية لمقدمي خدمة الإنترنت عن المضمون الإلكتروني غير المشروع . إن ثورة الاتصالات وتبادل المعلومات عبر الإنترنت والذي يعتمد على دعائم الإلكترونية حل محل تبادل المعلومات بالأرواق العادية، بحيث أصبح بإمكان أي شخص وبمجرد الضغط على زر الحساب الآلي أن يصل بغيرة وأن يحصل على ما يشاء من خدمات ومن شتى أنحاء العالم دون اعتبار للحدود الجغرافية فيما بين الدول. وامام هذا التطور الهائل في مجال خدمات الإنترنت يجب على رجال القانون والفقه التصدي لهذا الفراغ التشريعي ومحأولة وضع إطار قانوني حديث وملائم لتتم من خلاله معالجة ما قد يستجد من مشكلات قانونية في هذا المجال. وبالرغم من ذلك لم يتطرع المشرع المصري في قانون المعاملات الإلكترونية ولا المشرع العراقي إلى مسألة المسئولية المدنية لمقدمي خدممات عبر الإنترنت كما هو الحال في التشريعات الأوروبية مثل التشريع الفرنسي، والتي قطعت شوطاً كبيرًا في هذا المجال. وقد تناولت هذة الدراسة موضوع مسئولية مقدمي خدمة الإنترنت عن المضمون الإلكتروني غير المشروع وذلك من خلال تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين. تم تخصيص الفصل الأول لبيان التنظيم القانوني لعمل مقدمي خدمة الإنترنت والتزاماتهم ، وتم عرض المفهوم الإلكتروني غير المشروع . اما الفصل الثاني فقد خصص لاحكاموطبيعة مسئولية مقدمي خدمة الإنترنت، وتم بيان آثار المسئولية المدنية لمقدمي خدمة الإنترنت. |